نائب عن العراقية: من المستحيل تمرير قانون البنى التحتية بصيغته الحالية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي، الأحد، استحالة تمرير قانون البنى التحتية بصيغته الحالية، معتبرا إياه "بابا جديدا للفساد" سيكبل واردات العراق لعشرات السنين، فيما أشار إلى أن العراق لا يحتاج مشاريع الدفع بالآجل، كون موازنته ستصل في العام المقبل إلى 130 مليار دولار.

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "من المستحيل أن يمرر قانون البنى التحتية بطريقة الحالية وعلى شاكلته كونه بابا آخرا للفساد"، مشترطا معرفة مدى الفائدة وكميتها ومدة إنجاز المشاريع وأسماء الشركات التي تنوي الحكومة التعاقد معها وما هي كمية المبالغ التي ستخصص للمشاريع".

واعتبر الخالدي وهو مقرر مجلس النواب أن "مسودة المشروع تكبل الاقتصاد العراقي لعشرات السنين وستضع وارداته بما فيها النفط تحت وصاية الدول المتعاقد معها باعتبار أن المبالغ كبيرة جدا ولا نعلم عن فوائدها لأنها تتراكم سنة بعد أخرى"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة طلب 37 مليار دولار وهناك مقترح لزيادتها إلى 40 مليار دولار".

وأضاف الخالدي أن "العراق بلد غني جدا وستصل موازنته في العام المقبل 2013، إلى 130 مليار دولار وهو لا يحتاج إلى مثل هذه المشاريع بل  يحتاج إلى القضاء على الفساد المستشري الذي ينخر بالبلاد"، مؤكدا أن "هناك فريق في البرلمان يرفض المشروع يضم القائمة العراقية وجزء كبير من التحالف الكردستاني وجزء من التحالف الوطني".

وتوقع الخالدي "عدم قدرة البرلمان على تمرير القانون غدا وسيكون هناك معارضين أكثر من ثلثي النواب ولن يمر مثلما لم يمرر في العام 2009"، مشددا على أن "العراقية لن تسمح بفساد جديد يضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة بالفساد".

وتساءل الخالدي "ما هي الشركات الرصينة التي تكلم عنها رئيس الوزراء نوري المالكي"، منتقدا "طريقة إدارة الدولة وتسويق قانون خطر جدا مثل البنى التحتية الذي له تبعات ديون وفوائد لدى الدول لأن النائب عندما يصوت على شيء يجب أن يعلم على ماذا سيصوت وما هي الاستراتيجيات".

وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب اعتبرت، اليوم الأحد، أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه سيتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، أمس السبت (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش اسضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، مؤكدا أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.

يذكر أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية، بحسب مصدر برلماني.