السومرية
نيوز/
بغداد
أعلنت لجنة
الخدمات في
مجلس النواب، الاثنين، عن تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لعدم
اكتمال النصاب القانوني، مؤكدة أن هيئة رئاسة المجلس منحت الأعضاء أسبوعا لإعطاء
ملاحظاتهم وإعادته للتصويت.
وقالت رئيسة
اللجنة فيان دخيل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "البرلمان أجل
التصويت على على قانون البنى
التحتية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني".
وأضافت دخيل
أن "هيئة رئاسة البرلمان منحت أعضاء مجلس النواب أسبوعا واحدا لإبداء
ملاحظاتهم وإعادة القانون للتصويت، خلال أول جلسة تعقد في الأسبوع المقبل".
وكان رئيس
الحكومة
نوري المالكي دعا، السبت (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحفي عقده
بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على
مشروع قانون البنى التحتية يوم
غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين،
أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ
مشاريع البنى التحتية.
وأعلن النائب
عن
التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري
المالكي
طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
وكانت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي أكدت، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على
مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق
الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن
ائتلاف دولة القانون
عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي
وليس مهني"، مؤكدا أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه
المسؤولية أمام الشعب العراقي.
فيما جددت
القائمة العراقية موقفها الرافض للتصويت على القانون، أمس الاحد، (16 أيلول
الحالي) على لسان النائب محمد الخالدي، مؤكدا استحالة تمرير القانون، فيما اعتبره
"بابا جديدا للفساد" سيكبل واردات
العراق لعشرات السنين.
واعتبرت كتلة
العراقية الحرة، أمس الأحد،( 16 أيلول الحالي)، أن عدم التصويت على قانون البنى
التحتية "
خيانة للوطن" مؤكدة ضرورة الاستعانة بالشركات اليابانية التي
أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.
وأكد النائب
عن ائتلاف دولة القانون
عبد السلام المالكي، اليوم الاثنين (17 ايلول 2012)، أن
قانون البنى التحتية سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل للعاطلين، مطالبا البرلمانيين
بـ"الابتعاد عن السجالات السياسية بشان التصويت على القانون.
وكانت لجنة
الخدمات في مجلس النواب اعتبرت، أمس الأحد،( 16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون
البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت
تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن
عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا
يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه سيتم الاستعانة
بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.
يشار إلى أن
قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس
النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.
يذكر أن مجلس
النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة
التي ستعقد اليوم الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية،
والقراءة الأولى والثانية لأربعة
مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة
واقع
المؤسسات الصحية، بحسب مصدر برلماني.