الدايني ترجح التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة

رجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، الخميس، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.

السومرية نيوز/ بغداد

رجحت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني، الخميس، أن يتم التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.

وقالت الدياني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قانون البنى التحتية الذي يدعمه دولة القانون وقانون العفو العام الذي تدعمه الكتلة الصدرية والعراقية لن يتم التصويت عليهما إلا معا في سلة واحدة"، معتبرة أن "العفو العام لن يمرر ما لم يكن هناك قانون مساو له يقنع الطرف الآخر بالتصويت عليه".

وأضافت الدايني أنه "منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن واغلب القوانين تمرر بالتوافق من خلال صفقة سياسية".

وكان مجلس النواب العراقي قرر، اليوم الخميس (27 أيلول 2012)، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية حتى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده.

وطالبت كتلة الأحرار في مجلس النواب، اليوم الخميس، بتأجيل التصويت على قانون العفو العام لحين إجراء تعديل عليه يتضمن رفع مادة تعفي عن المدانين بقضايا هدر المال العام.

ونفى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أمس الأربعاء (26 أيلول 2012)، وجود أي صفقة لتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية، فيما أكد أن دولة القانون لن يصوت على قانون العفو العام كونه سيسمح بخروج "القتلة والإرهابيين والمفسدين"، كما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي أن قانون العفو العام بصيغته الحالية "خطير ويهدد للسلم الأهلي"، فيما أعرب عن رفضه ربطه بقانون البنى التحتية.

ووصفت النائبة عن القائمة العراقية أزهار الشيخلي في (23 أيلول 2012)، قانون العفو العام بـ"السياسي"، وفيما اعتبرت أن التريث فيه ودراسة جدواه من الناحيتين الاجتماعية والسياسية أفضل من الإسراع بتمريره، دعت إلى الإسراع بالإفراج عن الأبرياء في السجون.

يذكر أن قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في (30 آب 2012) إلى تأجيل التصويت عليه، فيما لاقى قانون العفو العام ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، في (3 أيلول 2012)، بصيغته القديمة بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام.

الدايني ترجح التصويت على قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة

أمن

سياسة

أمن

التصويت

قانوني

العفو

العام

والبنى

التحتية

واحدة

قانون العفو العام

القائمة العراقية

ناهدة الدايني

السومرية نيوز

نوري المالكي

رئيس الوزراء

محمد الصيهود

مجلس النواب