السومرية نيوز/
بغداد
أكد نائب عن القائمة
العراقية، الخميس، أن قائمته ستقاطع جلسة التصويت على قانون البنى التحتية المقررة
يوم الاثنين المقبل، إذا لم يتم إدخال تغييرات عليه، لكي يكون قانونا رصيناً لأموال
العراق.
وقال
محمد الخالدي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك آراءً مختلفة بين التحالف
الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بشأن قانون البنى التحتية"،
مبيناً أن "هناك فريقين الأول مؤيد والأخر معارض".
وأضاف الخالدي أن
"كانت هناك تغييرات جذرية في هذا القانون لاسيما ما يتعلق بالنقاط الأربعة
التي طرحها
الائتلاف الوطني ستقف العراقية معه"، معتبراً أنه "في حال إدخال
هذه التغيرات سيكون هناك القانون الرصين لأموال العراق".
وأكد الخالدي أن
العراقية "ستقاطع جلسة
مجلس النواب التي ستعقد الاثنين المقبل إذا لم تكون
هناك تغييرات في قانون البنى التحتية".
وكانت رئاسة مجلس
النواب قررت في جلسة البرلمان الـ25 التي عقدت، اليوم الخميس (27 أيلول
2012)، تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى الاثنين المقبل، كما تم تأجيل
التصويت على أربعة مشاريع أخرى أبرزها
قانون العفو العام، فيما رفعت رئاسة المجلس
الجلسة إلى بعد غد السبت.
وأنسحب نواب
التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، اليوم الخميس، من جلسة البرلمان
احتجاجاً على إعادة التصويت على قانون البنى التحتية، بعد أن قررت رئاسة مجلس النواب،
تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية إلى إشعار آخر، بسبب الخلافات على بعض بنوده
وكانت
القائمة العراقية
أكدت، اليوم الخميس، أنها ستصوت على قانون البنى التحتية بعد إضافة
المقترحات التي وضعتها على مسودة القانون، فيما أكدت أنها تتعلق بكيفية الرقابة على
صرف أموال المشاريع وفائدة القروض ومدتها، كما أكد
التحالف الوطني، أن قانون البنى التحتية تضمن مختلف الضمانات
وأخذ بجميع المقترحات، وفيما اعتبر أن النهج المعرقل للحكومة من بعض الكتل السياسية
ما زال مستمراً، دعا الكتل المعارضة للقانون إلى العدول عن موقفها، كما أبدى التحالف
الكردستاني، تأييده "مبدئياً" لمشروع القانون، وفي حين أكد أن الصيغة الحالية
للقانون لا تلبي طموحات الشعب العراقي، دعا إلى تحديد حصة
إقليم كردستان من المشاريع
الإستراتيجية التي يتضمنها القانون.
وأكد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية
بهاء الاعرجي المنضوية ضمن التحالف الوطني،
في (24 أيلول 2012)، أن هناك توجهين سياسيين في مشروع البنى التحتية، لافتا إلى أن
التحالف الوطني مع القانون من حيث المبدأ، فيما اعتبر فشل مجلس النواب في إقرار القانون
قبل حلول العطلة التشريعية سيكون في خبر كان.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده
بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على
مشروع قانون البنى التحتية، وفي
حين أكد أن المشروع يتضمن إزالة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم
التعاقد مع شركات رصينة في دول
اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية،
كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.
يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف
بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.