السومرية نيوز/
بغداد
اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون
علي الشلاه، الخميس، المعترضين على قانون البنى
التحتية بـ"تعطيل" التصويت عليه، وفي حين أكد انهم يضعون شروطا جديدة
بعد الاتفاق معهم، أشار إلى أن ائتلافه مصر على إقرار القانون.
وقال علي
الشلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في
مبنى البرلمان
وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية الرافضة لقانون البنى
التحتية عطلت التصويت على هذا
القانون خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليون،، من خلال عدم حضورها"، مبينا أن "
التحالف الوطني حضر جلسة اليوم، في وقت قاطعتها
غالبية الكتل السياسية".
وأضاف الشلاه أن "الكتل المعترضة على القانون تضع شروطا جديدة
للتصويت عليه، كلما نصل معها إلى اتفاق"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون مصر على تمرير قانون البنى
التحتية".
وكانت رئاسة
مجلس النواب العراقي رفعت، اليوم الخميس (11 تشرين الأول
2012)، جلسة البرلمان الـ28 التي كان من المقرر أن تشهد التصويت على قانون البنى التحتية إلى
بعد غد السبت، لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب نواب العراقية والتحالف الكردستاني.
وجاء ذلك بعد أن قررت رئاسة
مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس،
تأجيل جلسة البرلمان الـ28 نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويتضمن جدول إعمال جلسة اليوم التصويت على
مشروع قانون اعمار البنى التحتية
والقطاعات الخدمية، ومقترح
قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة
2008، والتصويت بالمصادقة على رئيس
الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ونائبه،
فضلا عن القراءة الأولى والثانية لخمسة قوانين.
ورفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، أول أمس الثلاثاء (9 تشرين الأول
2012)، جلسة المجلس الـ27 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة إلى اليوم
الخميس، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة شهدت التصويت على 11 قانونا أبرزها التصويت
على التعديل الأول لقانون
المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وكانت
القائمة العراقية طالبت، أمس الأربعاء (10 تشرين الأول 2012)، بتضمين
مقترحاتها في مشروع قانون البنى التحتية خلال اليومين القادمين، وفيما أوضحت أن أبرز
مقترحاتها هي تحديد عدد الشركات التي تتقدم للمشاريع ومعرفة نسبة الفائدة ووقت التسديد،
هددت بعدم التصويت على القانون إذا لم يتم الأخذ بها.
وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي
محمد الخالدي، أول أمس الثلاثاء (9 تشرين
الأول 2012)، أن رؤساء الكتل اتفقوا على إضافة مقترحات الكتل على قانون البنى التحتية
والتصويت عليه اليوم الخميس.
وجاء ذلك بعد أن عقد رؤساء الكتل البرلمانية، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا
برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي للاتفاق على التصويت لصالح القوانين العالقة،
فيما أكد
التحالف الكردستاني أن قانوني العفو العام والبنى التحتية ابرز القوانين التي
سيتم الاتفاق عليها.
واعتبر رئيس الحكومة
نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرته إلى روسيا،
في الثامن من تشرين الأول 2012، أن الاعتراضات على قانون البنى التحتية "سياسية"،
وفي حين وصفها بـ"غير المهنية"، أكد أن إعادة اعمار البنى التحتية المدمرة
لا تعتمد على قانون البنى التحتية.
يذكر أن قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف
بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.