السومرية
نيوز/
بغداد
أكد النائب
عن ائتلاف دولة القانون
محمد الصيهود، الأحد، أن كتلة ائتلاف دولة القانون في
البرلمان لن تصوت على
قانون العفو العام بصيغته الحالية حتى لو كلف الثمن عدم
إقرار قانون البنى التحتية، فيما اتهم
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني
بسعيهما للحصول على "مكاسب شخصية".
وقال الصيهود
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة ائتلاف دولة القانون في
البرلمان لن تصوت على
قانون العفو العام بصيغته الحالية، حتى لو كلف ذلك عدم إقرار
قانون البنى التحتية".
وأكد الصيهود
أن "الكتل المعترضة على قانون البنى التحتية لا تصوت عليه في البرلمان خلال
هذا الأسبوع، وبالتالي فإنه سيؤجل إلى الأسبوع المقبل"، متهما القائمة
العراقية والتحالف الكردستاني بـ"سعيهما للحصول على مكاسب شخصية منه".
وأشار
الصيهود إلى أن "القائمة العراقية تشترط التصويت في البرلمان على العقود ضمن
هذا القانون"، معتبرا "هذه الفكرة تمثل بداية المخالفات
الدستورية".
ولفت الصيهود
إلى أن "
التحالف الكردستاني يشترط كذلك إعطاء
إقليم كردستان 17% من الإجمالي
العام للمشاريع ضمن القانون، وأن تقر المشاريع من قبل مجلس وزراء الإقليم دون
الرجوع للحكومة الاتحادية"، معربا عن رفضه لـ"إخضاع القانون
للصفقات".
وكان ائتلاف
دولة القانون أكد في (13 تشرين الاول 2012)، معارضته لقانون
العفو العام
"علنا"، وفي حين أشار إلى انه يعمل على إفشاله بصيغته الحالية التي تسمح
بإطلاق سراح أي "إرهابي"، اتهم القائمة العراقية بمعارضة قانون البنى
التحتية "بشكل سري".
وكان القيادي
في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري
حاكم الزاملي اتهم ، في (13 تشرين الأول
2012)، ائتلاف دولة القانون بـ"عرقلة" إقرار قانون العفو العام، وفي حين
اعتبر أن تخوفه من القانون "غير مبرر"، رفض الربط بين قانون العفو العام
وقانون البنى التحتية.
وأعلن
التحالف الكردستاني، في (13 تشرين الأول 2012)، أن رئاسة
مجلس النواب قررت خلال
جلسته الـ28 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم،
تأجيل التصويت على قانون العفو العام إلى إشعار آخر، عازيا السبب إلى استمرار
الخلافات على بعض بنوده.
ورجحت
النائبة عن القائمة العراقية
ناهدة الدايني، في 27 أيلول 2012، أن يتم التصويت على
قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة، مؤكدة أن اغلب القوانين تمرر
بالتوافق من خلال صفقة سياسية منذ بداية تشكيل الحكومة وحتى الآن.
يذكر أن
قانون العفو العام لاقى ردود فعل متباينة حيث وصفه ائتلاف دولة القانون الذي
يتزعمه
رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثالث من أيلول 2011، بصيغته القديمة
بـ"السيئ" واعتبر أنه يحتوي على الكثير من الثغرات، فيما أكد التيار
الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي
بقانون العفو العام.