السومرية نيوز/ نينوى
اتهم عضو بمجلس
محافظة نينوى، الخميس،
الأمانة العامة لمجلس الوزراء باعتماد مبدأ "الانتقائية" في مواقفها ازاء
مجالس المحافظات، معتبرا أنها تؤيد المجالس التي تمنح العطل بالمناسبات الدينية
وتعارض منحها تأييدا للتظاهرات، فيما طالب عضو آخر
رئيس البرلمان ووزراء
القائمة العراقية
ومجلس المحافظة والمحافظ بتقديم استقالة جماعية.
وقال يحيى عبد محجوب في حديث لـ"السومرية نيوز"،
إن "الامانة العامة لرئاسة الوزراء تعتمد مبدأ الانتقائية في مواقفها ازاء مجالس
المحافظات"، معتبرا أنها "تؤيد المجالس في منح العطل الرسمية في المناسبات
الدينية وتعارض المجالس التي تعطي العطل تضامنا مع ابناء محافظاته في التظاهرات
السلمية".
وأوضح محجوب أن "الدستور سمح وكفل حق التظاهر
والتعبير عن الرأي بالطرق
الشرعية والسلمية"، مؤكدا أن "جميع مجالس المحافظات
تتصرف بما يطابق قانون المجالس والدستور وخدمة لابناء محافظاتهم الذين اختاروهم لتمثيلهم
فيها".
وأضاف عضو مجلس المحافظة أن "ما يحدث من
اعتقالات في
العراق مخالف للقوانين العراقية والدولية وحقوق الانسان"، مشيرا
إلى أنه "بدأ يطبق المبدأ الذي يقول ان المعتقل مجرم حتى تثبت براءته عكس ما يقول
القانون الدولي ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته".
وتابع محجوب أن "ما حصل من تظاهرات في
جامعة الموصل سلمية وشرعية
بموافقة أعلى سلطة بالمحافظة وهو المحافظ"، لافتا إلى أن "القوانين العراقية
والأممية لا تسمح بدخول القوات العسكرية لداخل الحرم الجامعي".
واعتبر محجوب أن "منع الطلبة من التظاهر
السلمي"، وان دخول قوات عسكرية الى داخل الحرم الجامعي هو تجاوز على القوانين
والدستور وعلى حرمة الجامعة "
من جهته قال عضو المجلس
عبد الرحيم الشمري في
حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على وزراء القائمة العراقية الرد على الامانة
العامة لرئاسة الوزراء"، مطالبا "رئيس البرلمان ووزراء القائمة ومجلس المحافظة
ومحافظ نينوى بتقديم استقالة جماعية للضغط على
الحكومة الاتحادية من اجل تنفيذ مطالب
المتظاهرين".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت، مساء أمس الأربعاء (2 كانون
الثاني 2013)، عدم إصدارها توجيها بمنع التظاهر "الذي يُعـَد حقاً دستورياً"،
مشيرة إلى أن توجيهاتها وقراراتها تستند بتفويض و تكليف من
مجلس الوزراء ومهامها حث
الجهاز الحكومي على الالتزام بالقوانين.
فيما اعتبرت، في (31 كانون الأول 2012)، دعوة بعض مجالس المحافظات للعصيان
المدني "مخالفة للدستور والقوانين النافذة"، داعية الدوائر والمصالح الحكومية
في المحافظات إلى الامتناع عن تنفيذ هذه القرارات وإلا "تعرضوا للمسائلة القانونية"،
فيما وجهت الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الأمر.
وأعلن رئيس
مجلس محافظة نينوى جبر عبد ربه، في (29 كانون الأول الماضي)،
عن البدء بإضراب عام في دوائر الدولة باستثناء دوائر الصحة والبلدية تضامنا مع المتظاهرين.
وتشهد محافظات
الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول الحالي)،
تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى
اثيل النجيفي ووزير المالية
رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح
السجينات والمعتقلين
الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات