رؤساء الكتل السياسية يجتمعون في مكتب النجيفي بغياب دولة القانون

عقد رؤساء الكتل السياسية، الأحد، اجتماعا في مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي للاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها اليوم، فيما أكد مصدر برلماني أن الاجتماع عقد بغياب ائتلاف دولة القانون.

السومرية نيوز/ بغداد

عقد رؤساء الكتل السياسية، الأحد، اجتماعا في مكتب رئيس البرلمان أسامة النجيفي للاتفاق على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة الاستثنائية المزمع عقدها اليوم، فيما أكد مصدر برلماني أن الاجتماع عقد بغياب ائتلاف دولة القانون.

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "زعماء الكتل السياسية عقدوا، صباح اليوم، اجتماعا في مكتب رئيس البرلمان اسامة النجيفي برئاسة الأخير"، موضحا أن "المجتمعين سيناقشون جدول أعمال الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها النجيفي والمزمع عقدها اليوم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المجتمعين سيتفقون على القوانين التي سيتم التصويت عليها خلال الجلسة"، لافتا إلى أن "ائتلاف دولة القانون غاب عن الاجتماع".

وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دعا، في (2 كانون الثاني 2013)، إلى عقد جلسة استثنائية للبرلمان اليوم الأحد لمناقشة الأزمة السياسية الراهنة، مطالبا جميع أعضاء مجلس النواب بالحضور إلى الجلسة.

وأعلن ائتلاف دولة القانون، في ساعة متقدمة من ليلة أمس السبت، (5 كانون الثاني الحالي)، مقاطعة الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، مؤكدا أن إعلان مقاطعته بمثابة التصدي "للخطاب الطائفي التحريضي في البلاد"، فيما اعتبر أن النجيفي تحول الى جزء من الازمة وليس طرفا ايجابيا لحلها.

وأكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في ( 4 كانون الثاني 2013)، أنها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا لها رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، مشيرة إلى أن توقيتها يصب بخدمة العملية السياسية، فيما أعربت عن استغرابها من محاولة فض التظاهرات باستخدام أسلوب التحذير من استهدافها من قبل "المنظمات الإرهابية".

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في ( 30 كانون الأول 2012)، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وفيما اعتبرها الحل الأمثل لأزمة العراق، رفض رفضا قاطعا اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.

كما دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في (4 كانون الثاني 2013)، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، وفيما حذر من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية، اعتبر أن ما يحصل يندرج ضمن غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.