البارزاني لكوبلر: لسنا ضد الانتخابات المبكرة بشرط إجراء إحصاء سكاني وتعديل قانون الانتخابات

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت، انه ليس ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، مشترطاً إجراء إحصاء سكاني دقيق بإشراف الأمم المتحدة وتعديل قانون الانتخابات، فيما أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تراقب عن قرب الأزمة في العراق.

السومرية نيوز/ أربيل

أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، السبت، أنه ليس ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق، مشترطاً إجراء إحصاء سكاني دقيق بإشراف الأمم المتحدة وتعديل قانون الانتخابات، فيما أشار ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة تراقب عن قرب الأزمة في العراق.

وقال البارزاني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، على هامش لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بمنتجع صلاح الدين بأربيل، أنه ليس "ضد إجراء الانتخابات المبكرة في العراق لكن بشرطين الأول تعديل قانون الانتخابات في العراق والثاني إجراء إحصاء سكاني دقيق بإشراف الأمم المتحدة".

من جانبه، قال ممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، إن "الأمم المتحدة تراقب عن قرب الأزمة في العراق"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة قدمت المساعدة والمشورة لكل الكيانات السياسية العراقية لغرض الوصول إلى حل حقيقي وجذري".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (30 كانون الأول 2012)، شركاءه في العملية السياسية إلى الذهاب لانتخابات مبكرة، وفيما اعتبرها الحل الأمثل لأزمة العراق، رفض رفضا قاطعا اختيار الطائفية وتقسيم البلاد كخيارات للحل.

كما دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في (4 كانون الثاني 2012)، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، وفيما حذر من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية، اعتبر أن ما يحصل يندرج ضمن غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.

يشار إلى أن الدعوات إلى إجراء انتخابات مبكرة تطلق بشكل مستمر من قبل العديد من الشخصيات والكتل السياسية في ظل الأزمة السياسية، كان أبرزها ما اعتبره القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد في (6 أيار 2012)، أن الحل الأمثل للمشكلة السياسية هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

يذكر أن العراق يعاني حالياً من أزمة سياسية خانقة انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكانية تحقيقها على ارض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى التي تصفها بـ"غير قانونية".