وقال صروط في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنايات التي يقف فيها احتجاز المجرمين او المتهمين بجرائم خطيرة وخاصة المتعلقة منها بالارهاب والقتل والمخدرات ينبغي ان تكون بنايات محصنة ولاتوجد فيها اي ثغرات امنية"، مبينا ان "اغلب بنايات التوقيف حاليا بوزارة الداخلية هي بنايات متهالكة وعمر البعض منها اكثر من خمسين عام وهو امر لايتلائم مع الوضع الحالي وكثرة الجرائم بالوقت الحاضر كالارهاب وتجارة المخدرات".

واضاف ان "الامر الآخر الذي ينبغي على وزير الداخلية معالجته يتعلق بقضية بقاء قيادات الامنية والامرين في مواقعهم لفترات طويلة تتجاوز الخمس او الست سنوات في مكان واحد"، لافتا الى ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية ستركز على هذه الجوانب خلال اجتماعاتها المقبلة بغية وضع اليات تعالج تلك المشاكل بشكل جذري".

واكد صروط، أن "اقالة قائد شرطة بغداد هو من صلاحيات مجلس المحافظة، لكننا نعتقد وفي الظروف الاستثنائية والحوادث المهمة فأن هكذا اجراءات نعتقد انه من الضرورة اصدارها من وزير الداخلية لأنه من أمن العقاب اساء الادب، بالتالي فان الضرورات تحكم بعض الاحيان اتخاذ هكذا اجراءات خاصة ان الشارع كان ينظر بترقب لحادثة هروب السجناء من مركز شرطة القناة".

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري، أمر السبت 3 اب 2019، بإقالة قائد شرطة بغداد اللواء الركن علي الغريري ومدير شرطة الرصافة ومدير قسم شرطة باب الشيخ، بالاضافة الى تشكيل لجنة تحقيقية، على خلفية قضية هروب موقوفين من مركز شرطة القناة شرقي بغداد.