وافق
مجلس الوزراء في جلسة أمس الثلاثاء، على تمليك الأراضي السكنية والدور في مجمعات (خانصور (التأميم) ودوكري (حطين) وبورك (اليرموك) وكوهبل (الاندلس) ناحية الشمال/قضاء سنجار)، وتل قصب (البعث) ناحية القيروان/قضاء سنجار)، ومجمعات (تل
عزيز (القحطانية) وسيبا شيخدري (مجمع الجزيرة) وكرزرك (العدنانية) ناحية القحطانية/قضاء البعاج) إلى شاغليها.
وبحسب قرار المجلس، يكون التمليك بالقيمة التي تقدرها لجان التقدير وفقا إلى أحكام المادتين (7، و8) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، واستثناءً من أحكام المزايدة العلنية استناداً إلى أحكام المادة (40) من القانون المذكور آنفاً.
ويجري لاحقاً إطفاء بدل البيع على وفق
قرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).
فيما تتولى وزارتا (المالية والزراعة) أخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتغيير الاستخدامات المختلفة للأراضي المشيد عليها الدور في مجمعات (زورافا (العروبة) ودهولا (القادسية) ناحية الشمال /قضاء
سنجار، وتل بنات (الوليد) ناحية القيروان/قضاء سنجار) ويجري تمليكها بعد ذلك إلى شاغليها.
ووفق القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، فأنه تتألف لجنة من
محافظة نينوى، والأمن الوطني، والبلديات، والزراعة، والمالية لوضع الضوابط وتحديد المشمولين.
في عام 1975، وضمن السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق عقب انهاء الحركة الكردية وتوقيع اتفاقية الجزائر عام 1975، تم ترحيل العراقيين الأيزيديين من 146 قرية تقع ضمن منطقة جبل سنجار، وتم تدمير تلك القرى عن طريق هدم المنازل وردم الآبار والينابيع بالاسمنت المسلح، وتجريف الأراضي والبساتين، ثم القيام بتجميع السكان المرحلين في 11 مجمعا قسريا تم اقامتها في شمال وجنوب جبل سنجار، ومنع المرحلين من الاقتراب من قراهم المهدمة مجددا.
المجمعات القسرية الـ11 تم انشاؤها، بموجب تصاميم أساسية بأشراف لجان شكلت حينذاك، وتم توزيع قطع أراضي سكنية للسكان المرحلين، بمساحة 450 مترا مربعا لكل عائلة، وبقياس 15* 30 مترا، إذ تم منح كل عائلة مبلغا من المال قدره 400 دينار عراقي، بهدف بناء منازل لهم (من اللبن والاعمدة الخشبية والحصران) ضمن تصميم موحد وضعته اللجان المعنية حينذاك لكل المنازل. ولكن دون تسجيل تلك القطع في سجلات
التسجيل العقاري رسميا.
وبعد مرور 47 من
تجاهل تمليك الاراضي التي أقيمت عليها الدور في المجمعات الأيزيدية لشاغليها، قرر مجلس الوزراء في جلسة الأمس التصويت على تمليك جزء من تلك الأراضي.
أما فيما يخص الأضرار الناشئة عن قرار ترحيل الأيزيديين من قراهم عام 1975، فقد نتج عن عملية تدمير القرى الأيزيدية وترحيل سكانها الى المجمعات القسرية من قبل النظام السابق في عام 1975، أضرار بالغة على مختلف المستويات، وخصوصا الاقتصادية والإجتماعية،.
وتمثلت الاضرار، تعرض الايزيديون في منطقة سنجار الى ضرر اقتصادي بالغ، فعلى الرغم أن حياتهم كانت تعتمد حينذاك على الزراعة وتربية المواشي، لكنهم حرموا من زراعة اراضيهم وبساتينهم في القرى التي كانوا يمتلكونها والتي دمرت من قبل النظام السابق، ومنعوا أيضا من أدخال مواشيهم الى داخل المجمعات القسرية، إلا بحدود الاستعمال العائلي المحدود، وهو ما تسبب في فقدانهم بالكامل لمقدراتهم الاقتصادية في الزراعة وتربية الحيوانات، واضطرارهم للجوء الى العمل كفلاحين بالأجرة أو رعاة أغنام لدى الملاك في المناطق القريبة من سنجار، أو في مناطق تابعة لمحافظات أخرى. لتأمين أرزاق عوائلهم، لهذا، تردت الأوضاع الإقتصادية للأيزيدين في سنجار واصبحوا من أكثر المجتمعات العراقية في سنجار فقرا.
ونظرا لأن الايزيديين لا يمتلكون سندات ملكية لمنازلهم، فأنهم لم يتمكنوا على مدى 47 عاما من الحصول على أي نوع من انواع القروض العقارية او القروض التي تتطلب وجود سندات ملكية، وامتد الأمر الى عدم تمكنهم من الحصول على قروض زراعية بكفالة سند الملكية لشراء الجرارات الزراعية وغيرها، وهو ما افقدهم حقا يتمتع به الفلاحون في باقي مناطق
العراق.
وعلى الرغم من أن سنجار هي الموطن التاريخي للعراقيين الأيزيديين، لكن كل الاهالي الايزيدين تقريبا (وعددهم في المنطقة كان يتجاوز 270 الف ايزيدي قبل دخول داعش الى المنطقة في 2014) لا يمتلكون ما يوثق ملكياتهم في المنطقة (باستثناء الايزيديين الساكنين في مركز قضاء سنجار ونسبتهم لا تتجاوز 8 – 10%، من عدد السكان)، وهو ما أثر سابقا وما زال يؤثر بشكل متواصل على احساساهم بالانتماء للمنطقة التي يعيشون فيها، وعدم إحساس الغالبية منهم بأنهم مواطنون عراقيون، يتساوون في الحقوق والواجبات مع باقي ابناء
الدولة العراقية.
الحكومة الحالية حسمت ملف الأراضي، بعد 10 أيام فقط من اجتماع جمع
رئيس الوزراء مع المعنيين بالملف والذي يضم اعضاء من برنامج
الأمم المتحدة (HABITAT) وخبراء عراقيين.