السومرية نيوز/
بغداد
ناقشت منظمة GSMA العالمية للاتصالات في
الامارات العربية المتحدة، قوانين الاتصالات والمعلوماتية وتطوير آفاق قطاعه المستقبلي في
العراق بمشاركة كافة الجهات المعنية منها هيئة الاعلام والاتصالات.
وقالت هيئة الاعلام والاتصالات في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، إنها "واللجان البرلمانية ووزارة الاتصالات والجهات المعنية شاركت بالورشة البحثية التي دعت اليها منظمة GSMA العالمية والتي اقامتها في دولة
الامارات العربية المتحدة للفترة من 29/1 ولغاية 1/2/2018 وبحضور
البنك الدولي ومؤسسة
التمويل الدولي وعدد من الخبراء الدوليين وممثلي الهيئات التنظيمة في المنطقة ومجلس الاتصالات لجنوب
اسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا (SAMENA) ومختلف الجهات الدولية العاملة في مجال الاتصالات".
وأضاف البيان أن "الورشة خصصت لمناقشة القوانين المنظمة لعمل الهيئات المستقلة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات ،وبحث افاق تطويرقطاع الاتصالات في العراق "، مشيراً الى أنه "لاهمية هذا الموضوع وانعكاساته على تحسين نمو قطاع الاتصالات في العراق وتقديم الرؤى المستقبلية وتحسين موارده وبنيته التحتية، طالبت الهيئة من خلال هذه المشاركة حضور كافة الجهات التشريعية والتنفيذية ومختلف اللاعبين الاساسين لقطاع الاتصالات في العراق من اجل الاطلاع على التطورات الهائلة و المستمرة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيما وان مسودات القوانين لاتزال تتداول بين الحكومة واللجان المختصة في
مجلس النواب طيلة السنوات السابقة".
واعتبرت الهيئة أن "هذه التطورات تؤثر في التشريعات ومدى انسجامها مع متطلبات تطور التكنولوجيا لهذا القطاع وحيث ان الهيئة والوزارة وكجزء من مسؤوليتهما توفير كافة مستلزمات وادوات الوصول الى افضل الممارسات الدولية للاسهام في رفد اللجان المختصة في مجلس النواب بتجارب الدول وبما يتيح الاستفادة منها في اثراء المناقشات والملاحظات بغية الخروج بتشريع يواكب التطورات والنهوض بالواقع الخدمي بشكل يتلائم مع متطلبات المستهلكين بكافة مصنفاتهم ومسمياتهم".
وكشفت الهيئة أنها "قامت ومنذ مايقارب العام على التنسيق مع الخبراء الدوليين وعدد من الهيئات التنظيمية لاعداد ورشة عمل متخصصة في هذا المجال وعقد مؤخرا ورشة بحضور الجهات انفة الذكر بالاضافة الى عدد من الخبراء المستقلين ومنهم من اسهم في اعداد الاوامر التشريعية والتي لايزال البعض منها نافذ ابان حقبة سلطة الائتلاف المنحلة".
ولفت بيان الهيئة الى أن "منظمة GSMA العالمية قدمت رؤية متكاملة لافاق تنظيم القطاع في العراق ومناقشة افاق تشريع قوانين ضامنة لافاقه وتنمية وتطوير بناه التحتية وكذلك آليات تطوير تشجيع الاستثمار في القطاع".
وأضاف أنه "وبعد مناقشات مستفيضة لمجمل الجوانب العامة للموضوع توصل المجتمعون الى عدد من المخرجات والتي ستكون فاعلة في صياغة قوانين ذات اثر في بيان مفهوم رسم السياسة العامة للاتصالات وتخصصاتها الادارية وتوضيح الصلاحيات التنظيمة المتعلقة بافاق الاتصالات في العراق".
وكشف البيان الى أن ابرز تلك المخرجات أن "هناك ضرورة ملحة لتشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية يضع الاطار العام للصلاحيات لكل من واضع السياسة والمنظم بما يؤمن نجاح عمل هيئة مستقلة وحيادية لتنظيم قطاع الاتصالات، تكون منسجمة مع أفضل الممارسات الدولية".
واشار البيان الى أن "المناقشات اكدت ان مستقبل افاق تطوير قطاع الاتصالات في العراق يتطلب تحرير قطاعه من خلال تحرير خدمات الهاتف الثابت والبنية التحتية وخدمات
البوابة الدولية، والتي من شانها ان تسهم في انجاح المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاخرى كالنفط والاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم والاعلام".
وتابع البيان الى أن "منظمة GSMA قدمت شكرها الى هيئة الاعلام والاتصالات لحضورها الورشة".