وذكر تقرير للصحيفة، أن "حملة ملاحقة المهاجرين المفترضين تدور في ولاية آسام الواقعة قرب حدود ميانمار وبنغلاديش، بدعوى الكشف عن مهاجرين غير مسجلين، غير أن الكثيرين منهم ولدوا في الهند وكانوا يعدون حتى الآن هنودا يتمتعون بجميع حقوق المواطن، بما فيها الحق في التصويت بالانتخابات".
وأضاف أنه "ضمن إطار حملة "توثيق الجنسية" التي انطلقت عام 2013 ومن المقرر أن تنتهي في 31 آب الجاري، تعيّن على جميع سكان ولاية آسام الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973".
وأوضح التقرير، أن "ذلك يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين، وقد أعلن 3.5 مليون شخص في الولاية أنهم يواجهون مشاكل تقديم هذه "الضمانات"، ويجري النظر في قضاياهم على مستوى سلطات الولاية".
وأشار إلى أن "سلطات الولاية قد اعتقلت المئات ممن تشتبه بأنهم مهاجرون أجانب"، بمن فيهم عسكريون متقاعدون مسلمون في الجيش الهندي".
وتحاول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تقديم مشروع قانون في برلمان البلاد يمنح إعفاءات من الإجراءات العقابية ضمن إطار الحملة للهندوس والبوذيين والمسيحيين، لكن ليس للمسلمين وتتعهد بتوسيع هذه الحملة لتشمل مناطق أخرى في البلاد.
وحذر منتقدو مودي الذي بلغت شعبيته في البلاد ذروتها على خلفية فوزه العريض في الانتخابات الأخيرة، من أنه يلعب بالنار من خلال انتهاج أجندة قومية هندوسية تهدد تقاليد التعددية الثقافية في البلاد وتسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في الهند التي يعتنق 14% من مواطنيها الإسلام، خاصة وأن الحملة في آسام تتزامن مع إلغاء الحكم الذاتي في إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.