لارتكابه انتهاكات جسيمة.. امريكا تعتقل متعاقدا يدير مصنعا للأسلحة في...

افادت وزارة العدل الامريكية، باعتقال مقاول أميركي يدير مصنعا للأسلحة في العراق لارتكابه انتهاكات جسيمة.

وقالت الوزارة في بيان ان "مقاول أسلحة أميركي متهم بتعذيب عمال في كردستان العراق محتجز الآن في الفيدرالية"، مبينة ان "روس روجيو، من سترودسبورغ، اتهم بخنق عامل بحزام، والتهديد بقطع أحد أصابع الشخص وتوجيه الجنود الأكراد لإلحاق آلام ومعاناة جسدية وعقلية أخرى شديدة".

وذكرت رويترز أن مكتب التحقيقات الفدرالي حقق في مزاعم التعذيب".

واضافت الوزارة إن روجيو ، 53 عامًا، هو ثاني مواطن أمريكي والرابع بشكل عام يتم اتهامه بانتهاك قانون التعذيب الأمريكي الذي دخل حيز التنفيذ في عام 1994".
ووجهت إليه تهمة التآمر لارتكاب التعذيب وأخرى تتعلق بالتعذيب.

وقال جون جورغانوس، المحامي الأمريكي في ولاية بنسلفانيا الذي يتولى القضية ، إن "هيئة المحلفين الكبرى تتهم المدعى عليه بالتعذيب المنهجي لموظف على مدار 39 يومًا على يد جنود أكراد في العراق والمشاركة فيه".

وسبق أن اتهم روجيو وشركة roggio consulting llc في لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة في 2018 بتصدير قطع أسلحة نارية بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى العراق.

ولم ترد شركة Roggio Consulting على الفور على طلب للتعليق.

وقالت وزارة العدل إن روجيو كان يدير مشروعًا في عام 2015 لبناء مصنع وإنتاج أسلحة في المنطقة الكردية".

يُزعم أن روجيو رتب للجنود اكراد لاحتجاز العامل في قاعدة عسكرية لأسابيع متتالية أثناء استجوابه وتعذيب ضحيته، الذي أثار ناقوس الخطر بشأن أنشطة شركة روجيو.
في حالة إدانته، يواجه روجيو عقوبة قصوى بالسجن 20 عامًا لكل تهمة من تهم التعذيب بالإضافة إلى عقوبة قانونية قصوى تصل إلى 705 سنوات في السجن للتهم الـ 37 المتبقية ، حسبما قالت الإدارة.

ولم يتم التعرف على الضحية في إعلان الدائرة يوم الجمعة.

وقال لويس كيسادا مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إن "أعمال العنف الشنيعة التي وجهها روس روجيو وضربها بالضحية كانت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان لن يتم التسامح معها".

تمت إضافة التهم الملغاة إلى لائحة الاتهام الفيدرالية المكونة من 37 تهمة والتي يعود تاريخها إلى 2018 والتي اتهمت روجيو وشركة Roggio Consulting LLC بالتآمر لتصدير أجزاء من الأسلحة النارية وأدوات تصنيع الأسلحة النارية و "خدمات الدفاع" بشكل غير قانوني".