الإحالات الجنائية تعتبر رمزية.. صحف: صعوبات أمام وزارة العدل لإدانة...

السومرية نيوز – دوليات
سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على الصعوبات التي قد تواجهها وزارة العدل الأمريكية بشأن الحصول على إدانة لكل تهمة أحالتها لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في قضية "هجوم الكابيتول" (اقتحام مبنى الكونغرس)، بحق ترامب.

وتحت عنوان "كيف سيتابع المدعون اتهامات لجنة مجلس النواب؟"، قالت الصحيفة إن "لجنة "6 يناير" قد حددت الإحالات الجنائية ضد ترامب بتهم يعتقد الخبراء أن وزارة العدل يمكن أن تتابعها بالتأكيد إذا ما مضت قدماً في محاكمة الرئيس السابق بسبب جهوده لوقف تصديق الكونغرس على انتخابات 2020".

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "الإحالات الجنائية تعتبر رمزية إلى حد كبير لأن الكونغرس ليس لديه القدرة على إجبار وزارة العدل على السعي للحصول على اتهامات"، مشيرة إلى أن المدعين الفدراليين كانوا يجرون منذ أشهر تحقيقاتهم الخاصة في "هجوم الكابيتول" وجهود ترامب لقلب هزيمته".

ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون أمريكيين قولهم إن الإحالات - التي قدمت تحليلاً للسلوك الإجرامي المحتمل وأدلة داعمة - قد تضمنت عدة قوانين يكاد يكون من المؤكد أن يأخذها المحامي الخاص الجديد في الاعتبار.

وكانت اللجنة صوتت، الإثنين، على التوصية بمقاضاة ترامب على أربع جرائم محتملة؛ وهي "عرقلة إجراء رسمي"، و"التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة"، و"التآمر للإدلاء ببيان كاذب"، و"التحريض على التمرد".

وأضاف الخبراء، في حديثهم مع "الغارديان، أن الإحالة الأولى بشأن "عرقلة إجراء رسمي" هي التهمة الأكثر احتمالاً التي قد يفكر فيها المدعون الفدراليون فيما يتعلق بتوجيه الاتهام إلى ترامب بشأن محاولاته لتأجيل التصديق في الـ6 من يناير من العام الماضي على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وصرح الخبراء القانونيون للصحيفة بأن الإحالة الثانية بتهمة "التآمر للاحتيال" هي تهمة أخرى محتملة من المرجح أن ينظر فيها المدعون الفدراليون، لأنها لا تحتاج إلى أن تكون مرتبطة بجريمة أساسية إلى جانب إضعاف وظيفة حكومية قانونية "من خلال وسائل غير شريفة".

وأضافوا أن الإحالة الثالثة بـ"التآمر للإدلاء ببيان كاذب" تعد خيارًا مناسبًا إذا تمكنت وزارة العدل من إثبات بشكل قاطع أن ترامب كان جزءًا من مؤامرة لتقديم القوائم الانتخابية المزيفة إلى الكونغرس والأرشيف الوطني.

وتابعوا أن الإحالة الرابعة بشأن "التحريض على التمرد" ستكون التهمة الأكثر ترجيحًا للوزارة، على الرغم من أن القانون يتطلب من المدعين إظهار أن ترامب ساعد في النشاط الخارج عن القانون المرتبط بأحداث الـ6 من يناير.