وذكرت المجلة أن "الغرب يتأهب لرد الفعل الصيني على القرار، كون بكين أكبر مشتر للنفط الروسي"، مضيفة إن "سقف السعر يحد من شراء أو بيع النفط الخام الروسي المنقول بحراً بسعر أعلى من سعر منخفض مصطنع يبلغ 60 دولارًا للبرميل".
ويعد حظر التأمين، الذي يحظر على الشركات داخل
الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع توفير التأمين وإعادته لموردي الخام الروسي المبيع فوق الحد الأقصى، الآلية التي تفرض عتبة 60 دولارًا. ويعتبر إثبات جدوى حظر التأمين كأداة للعقوبات أكثر أهمية لمستقبل فن الحكم الجغرافي الاقتصادي من سقف السعر الذي يتم استخدامه لفرضه.
وأوضحت المجلة أن "الشركات في دول مجموعة السبع تسيطر على 90% من التأمين
البحري وإعادة التأمين"، مشيرة الى أن "مالكي السفن الصينيين، الذين كانوا يستوردون حصة مرتفعة من الخام الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا يزالون يعتمدون على مزودي التأمين الغربيين لحماية سفنهم".
وقالت المجلة إنه "في حين أن سقف الأسعار سيساعد
الصين على تأمين النفط الروسي بأسعار مواتية على المدى القصير، فإن احتمال فرض حظر غربي على التأمين – في خطوة موجهة إلى الصين بدلاً من
روسيا بسبب أزمة تايوان المستقبلية - من المرجح أن يزعج بكين".
وأضافت: "يبدو أن بعض التحركات التي اتخذتها بكين العام الماضي – كاستجابة صورية للاضطراب الذي أحاط بالحرب في أوكرانيا، لكنها تهدف فعليًا إلى تقليل تعرض بكين لشركات التأمين الغربية - تعكس مثل هذا القلق".
وتابعت: "يمكن أن يساعد حظر التأمين بشكل عملي في فرض حصار كامل على السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات. وينضم (سلاح التأمين) إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي يجب أن تكون بكين مستعدة لتفاديها في مواجهة حول تايوان".
وأردفت: "لطالما شعرت بكين بالقلق إزاء قدرة
البحرية الأمريكية على فرض حصار على الواردات المنقولة بحراً في
مضيق ملقا بجنوب
شرق آسيا (بما في ذلك 80% من النفط المستورد للصين). يجب أن تفترض بكين الآن رغبة مجموعة السبع في زيادة حصارها في المستقبل بالقيود المالية مثل حظر التأمين".
واستطردت: "ومع ذلك، بدأت الإجراءات الصينية المضادة في إضعاف فاعلية سلاح التأمين في المستقبل، حيث اتخذت بكين خطوتين خلال العام الماضي (2022) لتأمين الشحنات المنقولة بحراً من القمح والطاقة الروسيين، وذلك من خلال البحث عن تأمين بديل، بخلاف دول مجموعة السبع، والاستحواذ على أسطول ناقلات أكبر".
ورأت
المجلة الأمريكية أنه في حين أن هاتين الخطوتين مفيدتان للتهرب من متطلبات الإبلاغ المرتبطة بالعقوبات التي تقودها
الولايات المتحدة ضد روسيا، فإنهما تعملان أيضًا على تعزيز دفاعات بكين بشكل استباقي ضد "سلاح التأمين".
واختتمت المجلة تحليلها بالقول: "في أي أزمة، من المحتمل أن تتوقع بكين أن تستخدم
واشنطن سلاح التأمين. لذلك، تعمل بكين بالفعل على إضعاف التأثير المستقبلي للسلاح هذا. إن استعداد بكين لاتخاذ هذه التحركات بشكل استباقي يدل على مهارتها في التصدي لأفضل أدوات العقوبات التي يستخدمها الغرب".