ملف تسوركوف يتفاعل.. العراق هو المسؤول

السومرية نيوز – محلي
عادت قصة طالبة الدكتوراه إليزابيث تسوركوف، التي اختفت بالعراق في اذار 2023، وذلك بعدما التقى مبعوثو 5 دول غربية بأسرتها قبل أيام.

وتزامن اللقاء مع تقارير عن طلب إسرائيلي للدول الخمس بالضغط على الحكومة العراقية للإفراج عنها.

وذكرت إسرائيل إن "فصيلا مسلحا اختطف تسوركوف قبل حوالي عامين في بغداد".

وكانت الباحثة الإسرائيلية – الروسية زارت، بجواز سفرها الروسي، العاصمة العراقية في كانون الثاني 2022، لتستكمل أبحاثها الميدانية عن الفصائل المسلحة في العراق، كجزء من أطروحتها لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة برينستون الأميركية.

وفي الخامس من تموز أعلن أن تسوركوف قد اختطفت، وأنها محتجزة في العراق

وأكد بيان رسمي أن "إسرائيل تعتبر العراق مسؤولا عن مصيرها وسلامتها".

وباشر العراق بالتحقيق في هذه القضية، منذ السابع من تموز 2023، بحسب المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، الذي ذكر لوسائل اعلام محلية أن "الحكومة العراقية تقوم بإجراء تحقيق رسمي".

وبين أنه "لن يكون هناك أي تصريح رسمي إلى أن تكمل الحكومة العراقية تحقيقاتها الرسمية، وتصل إلى نتائج".

لكن الحكومة العراقية لم تصدر أي شيء بشأن التحقيقات التي قامت بها بشأن هذه القضية إلى الآن.

وبين الفينة والأخرى تعود هذه القضية إلى الواجهة الإعلامية، لأن مصير تسوركوف ما زال مبهما.

في حين تؤكد إسرائيل أنها "مازالت على قيد الحياة، ومحتجزة لدى بعض الفصائل".

ويرى رئيس مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية، علي مهدي، أن "العراق سيبذل مساع جادة للبحث عن الباحثة الإسرائيلية – الروسية، وسيستجيب لمطالب مبعوثي السفارات الغربية، لأن الظروف التي يمر بها حاليا لا تسمح له باتخاذ قرارات تبعده عن المجتمع الدولي والقوانين الدولية".

وتأتي إثارة هذه القضية في وقت، تمر به منطقة الشرق الأوسط بمجموعة من التغيرات الكبرى، أبرزها سقوط بشار الأسد في سوريا، وسيطرة فصائل مسلحة على الحكم في دمشق.

ويقول مهدي إن "الحكومة العراقية تدرك مدى حساسية ملف تسوركوف على المستوى الدولي، لذلك فانها ستكثف بحثها عن المختطفة، عن طريق الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية".

ويوضح المحلل السياسي أثير الشرع، أن "إثارة هذا الملف في هذا التوقيت يمثل تحديا واختبارا للحكومة العراقية، كي تثبت للمجتمع الدولي أنها منسجمة مع التغيرات الجديدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط".

ورجح الشرع أن "تنحصر مطالب البعثات الدولية من الحكومة العراقية بإيجاد تسوركوف وتسليمها، ومن ثم محاسبة الذين قاموا باختطافها".

وفي حال لم يستجب العراق لضغوط البعثات الدبلوماسية الغربية، فإن تلك الدول قد تلجأ إلى وقف دعمها للعراق، بحسب قول الشرع، الذي أضاف "قد تجعل تلك الدول حل هذا الملف شرطا للتعاون مع العراق وتقديم الدعم والإسناد له خلال الفترة المقبلة".

ويرى الشرع في تورط هذه الفصائل، فرصة للدولة العراقية "للتعامل بحزم مع تلك الفصائل وتجريدها من سلاحها، وإخضاعها لسلطة الدولة كي تبرهن للجميع أن العراق متعاون مع المجتمع الدولي، ويعمل ضمن نطاق التغييرات الجديدة وعملية فرض السلام في الشرق الأوسط".