تصعيد جديد.. فرنسا تمنح الجزائر مهلة للاتفاقيات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الأربعاء، أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، قائلا إنه سيمهل الجزائر "شهرا إلى 6 أسابيع".

وأضاف: "في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم"، معلنا عن "تدقيق وزاري" بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا، مؤكدا أن باريس لا ترغب في "تصعيد" مع الجزائر.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية تصعيدا غير مسبوق في ظل سلسلة من التطورات السياسية والدبلوماسية المتلاحقة، فقد تزايدت حدة التوتر بين البلدين إثر رفض الجزائر استعادة مهاجر غير شرعي مدان بتمجيد الإرهاب، والذي ارتكب لاحقا هجوما في مدينة مولوز الفرنسية.

والشهر الماضي، استدعت الجزائر سفيرة فرنسا لديها، احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة الاستفزازية" لمواطنيها في المطارات الفرنسية.

وفي تصعيد جديد، نقلت باريس الخلافات إلى البرلمان الأوروبي، الذي دعا الجزائر إلى الإفراج عن معتقلي الرأي، الأمر الذي أثار غضب الحكومة الجزائرية.

ومن جهته، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مطلع الشهر الجاري، إن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارا ونحن نضيع الوقت مع ماكرون"، مشيرا إلى أنه "من الآن فصاعدا الكرة عند الإليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح".

واتهم تبون، في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية نشرت الرئاسة الجزائرية بعض مقتطفات منها، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الذي "أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري".

وقال تبون: "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".