بعد التقارب العسكري بين الرياض وإسلام آباد.. حديث عن تحدّيات جديدة

منذ الإعلان المبهر عن رؤية 2030 في عام 2016 وحتى سلسلة الأزمات الإقليمية بين عامي 2023 و2026، سعت المملكة العربية السعودية لتسويق نفسها كقصة نجاح عظيمة في العالم العربي، تتجاوز الاعتماد على النفط والمحافظة الدينية لتصبح مركزًا عالميًا للاستثمار والتكنولوجيا والسياحة، دولةً رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبنية التحتية المستقبلية.

ويتجاوز التقارب الاستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد في الفترة 2025-2026، وتوسع تعاونها العسكري مع الجيش الباكستاني، بكثير مجرد اتفاقية دفاعية أخرى، إنه يُشير إلى عودة تدريجية إلى النهج القديم: الأمن المتشدد، والاستقطاب الطائفي، والسياسة الجيوسياسية المُعسكرة.

ففي ثمانينيات القرن الماضي، ساهم التعاون بين الرياض وجهاز الاستخبارات الباكستاني والولايات المتحدة خلال الجهاد الأفغاني في إنشاء شبكات مدارس دينية، وبنى تحتية جهادية عابرة للحدود، وسياسة جيوسياسية طائفية أدت لاحقًا إلى التطرف، وعدم الاستقرار الإقليمي، وتداعيات طويلة الأمد في الشرق الأوسط والغرب.

ويعكس التقارب العسكري الجديد بين الرياض وإسلام آباد ما هو أعمق بكثير من مجرد شراكة دفاعية تقليدية. فاتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة في سبتمبر 2025، وما أعقبها من كشف لوكالة رويترز في 18 مايو 2026 عن نشر باكستان نحو 8000 جندي، وأسراب مقاتلة من طراز JF-17، وطائرات مسيرة، وأنظمة HQ-9 صينية الصنع في المملكة العربية السعودية، كلها أمور لا علاقة لها بالاقتصاد.

وهذه محاولة من الرياض لبناء إطار أمني إقليمي جديد قائم على الردع ضد إيران والتحالفات ذات التوجه السني. ولأول مرة منذ عقود، لا تسعى السعودية إلى التعاون الاقتصادي أو الدبلوماسي مع باكستان فحسب، بل إلى شكل من أشكال الاعتماد العسكري الاستراتيجي على قوة إسلامية نووية ذات صلات وثيقة ببكين وشبكات سنية أوسع.
ويكمن وراء هذا التحول عودة تدريجية لمنطق طائفي قديم، حاولت السعودية نفسها كبحه من خلال رؤية 2030 والدبلوماسية الاقتصادية. إلا أن تراجع زخم اتفاقيات أبراهام بعد عام 2023، والمخاوف من توسع النفوذ الإيراني، والهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في الخليج، دفعت التحالفات الأمنية القائمة على المصالح إلى صدارة المشهد.

وفي هذا المناخ المستقطب، تصبح باكستان ركيزة عسكرية لأمن الخليج، وتركيا فاعلاً جيوسياسياً ودفاعياً سنياً صاعداً، أما الصين - المستفيد الاستراتيجي الصامت - فتجني أرباحاً خفية من خلال صادرات الدفاع، ومبادرة الحزام والطريق، وتعميق نفوذها الجيواقتصادي.
وقد تكون الصين الرابح الأكبر - والأكثر هدوءاً - من هذا التحول الشامل، ويُظهر وجود أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9 ومقاتلات JF-17 المنتشرة في السعودية عبر باكستان أن بكين لم تعد تقتصر على العلاقات الاقتصادية، بل تسعى إلى ترسيخ وجود استراتيجي غير مباشر لها في أمن الخليج. وعلى عكس الولايات المتحدة، تتجنب الصين إنشاء قواعد عسكرية واسعة النطاق في الشرق الأوسط، مفضلةً بسط نفوذها عبر وكلاء وشركاء إقليميين.