محققو الامم المتحدة يتحدثون عن وقوع "جرائم حرب" في سوريا ويريدون زيارة دمشق

السومرية نيوز/بيروت

قال محققو الامم المتحدة في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الخميس ان "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" تحدث في سوريا مؤكدين انهم يسعون الى زيارة دمشق.

واعلنت عضو لجنة التحقيق القاضية السويسرية كارلا ديل بونتي في تصريح للصحافيين في جنيف، الخميس، ان "هدف اللجنة هو تحديد كبار المسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تحدث في سوريا" موضحة ان "مهمتها الاساسية ستكون مواصلة التحقيق في اتجاه تحديد الشخصيات السياسية والعسكرية العالية المستوى المسؤولة عن هذه الجرائم".

واعتبرت المدعية العامة السابقة في محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا والتي اكتسبت سمعة واسعة بسبب ملاحقتها مجرمي الحرب من رواندا الى يوغوسلافيا السابقة، ان "الجرائم هي بالتاكيد دولية كما حصل في الدول الاخرى التي حققت فيها"، مضيفة ان "التشابه بالتاكيد مرتبط بواقع اننا نواجه نفس الجرائم، من المؤكد انها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".

وتابعت "بصفتي مدعية سابقة يمكنني ان اقول لكم ان المسؤولين عن هذه الجرائم يجب ان يحاكموا".

وعينت ديل بونتي في 28 ايلول 2012 عضوا في لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة حول الجرائم في سوريا، وهي لم تتحدث علنا سابقا، وشاركت هذا الاسبوع في اجتماع في جنيف للمرة الاولى منذ انضمامها الى اللجنة مع المفوضين الثلاثة الاخرين من الامم المتحدة رئيس اللجنة باولو بينييرو (البرازيل) وكارين كونينغ ابو زيد (الولايات المتحدة) وفيتيت مونتارابورنب (تايلاند)، وبحثوا مهمتهم والتقوا مختلف الدبلوماسيين كما قالوا الخميس للصحافيين.

في سياق متصل قال بينييرو "لقد وجهنا رسالة الى الرئيس الاسد وننتظر ان يستقبلنا في دمشق" موضحا انهم "لم يضعوا شروطا لمجيئهم الى سوريا".

وانشئت هذه اللجنة في اب2011 بقرار من مجلس حقوق الانسان لدى الامم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات في سوريا، لكنها لم تحصل منذ ذلك التاريخ على اذن من دمشق للتوجه الى سوريا باستثناء بينييرو الذي تمكن وحده من زيارة سوريا لكن بصفة "شخصية"، وعلى الرغم من ذلك جمعت اللجنة شهادات اكثر من الف شخص في الدول المجاورة لسوريا وجمعت ايضا ادلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات الموالية للنظام كما تقول، وكشفت ايضا ان المعارضة المسلحة ارتكبت ايضا جرائم حرب لكن على نطاق اقل بكثير.

ووضعت اللجنة لائحتين باسماء مسؤولين او وحدات ضالعة في هذه الجرائم وعناصر ادلة وسلمتها لمفوضة حقوق الانسان العليا نافي بيلاي، مع الاشارة الى ان هذه الوثائق لن تنشر في الوقت الراهن ويمكن ان تكون اساس عمل في حال طلب مجلس الامن اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.

واعلن بينييرو الخميس، ان اللجنة "تامل في ان تنشر تقريرها المقبل في مطلع كانون الثاني المقبل على ان يناقشه بعد ذلك الدبلوماسيون خلال الجلسة المقبلة لمجلس حقوق الانسان بين 25 شباط و22 اذار 2013".

وتشهد سوريا منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام وعسكرة الثورة بعدما قمعت بعنف دموي من قبل قوات النظام و"الشبيحة"، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 35 ألف قتيل من بينهم 24 الفا و964 مدنيا، و8 آلاف و767 جنديا نظاميا، و1276 منشقا" بحسب آخر احصاء للمرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 24 تشرين اول الجاري، ولا تشمل الحصيلة المئات من الجثث المجهولة الهوية، او الشبيحة من الميليشيات الموالية للنظام، او العدد الكبير من المفقودين الذين لا يعرف مصيرهم والذين لا يقل عددهم عن 25 ألف مفقود.

يذكر أن نظام دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو ثلاث مرات حتى الآن ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة، الى جانب انواع الدعم الذي تقدمه ايران أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي بشكل خطير يُخشى أن يتمدد تأثيره الى دول الجوار، فيما يتهم النظام السوري "مجموعات إرهابية" بارتكاب اعمال العنف.