هيئة الإعلام والاتصالات: نواجه حملة تضليل وتشويه ومارسنا دورنا القانوني بغلق منابر الفتنة

اعتبرت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، أنها تواجه حملة "تضليل وتشويه" حقائق متعمدة من قبل جهات سياسية وأخرى على صلة بملف الإعلام والاتصالات، فيما أشارت إلى أنها مارست دورها الدستوري والقانوني بسحب رخص قنوات تعاملت مع الملف العراقي بـ"إرهاب إعلامي" بعد أن تحولت تلك القنوات إلى منابر "فتنة".

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبرت هيئة الإعلام والاتصالات، الأربعاء، أنها تواجه حملة "تضليل وتشويه" حقائق متعمدة من قبل جهات سياسية وأخرى على صلة بملف الإعلام والاتصالات، فيما أشارت إلى أنها مارست دورها الدستوري والقانوني بسحب رخص قنوات تعاملت مع الملف العراقي بـ"إرهاب إعلامي" بعد أن تحولت تلك القنوات إلى منابر "فتنة".

وقالت الهيئة في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، "نواجه حملة تضليل وتشويه حقائق متعمدة من قبل جهات سياسية وأخرى على صلة بملف الإعلام والاتصالات، لجهة الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة لتنظيم القطاعين المهمين في البلاد"، لافتة إلى أن "أصوات الفتنة تعالت في الآونة الأخيرة تتهم الهيئة بمحاسبة وسائل الإعلام بمزاجية على أساس حزبي أو مصالحي".

وأضافت الهيئة أن "ذلك ينم عن عدم فهم طبيعة وقانونية عمل الهيئة التي استنفرت طاقاتها وكادرها في خدمة العراق ضد الإرهاب وعملت بشكل حثيث مع مؤسسات ووزارات ودول تستضيف القنوات الراعية للإرهاب من أجل إغلاق منابر الفتنة والتطرف"، مؤكدة أنها "نجحت بوقف بث قنوات من دول الاستضافة ومن القمر الصناعي".

وأوضحت الهيئة، أنها مارست "دورها الوطني والدستوري والقانوني بسحب رخص قنوات تعاملت مع الملف العراقي بإرهاب إعلامي ومنعت عمل طواقمها في البلاد بعد أن تحولت إلى منابر فتنة لجهات إرهابية وأفسحت المجال واسعاً لحرب إعلامية هدفها إزهاق أرواح العديد من العراقيين وتقويض سلطة الدولة وتهديد السلم الاجتماعي".

وتابعت أن "الدعوات المريبة لإعادة ترخيص قنوات الدم، تشي بتجاهل استفزازي للتضحيات العظيمة التي يبذلها العراقيون في محاور القتال مع الإرهاب"، مشيرة إلى أن "بعض الأطراف الحكومية والبرلمانية وجهات خارجية ذات مصالح ضيقة بدأت تمارس ضغوطاً على الهيئة لصالح شركات تنتفع من علاقتها بهذه الأطراف من اجل تخفيف إجراءات الهيئة أو غض الطرف عن محاسبتها".

وتأسست هيئة الاتصالات والإعلام في العام 2004 من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وتعمل وفقاً للقرار رقم 65 الصادر عن الحاكم المدني الأميركي السابق بول بريمر، ويعد قانوناً خاصا بها في إنشاء هيئة إدارية مستقلة لا تسعى لتحقيق الربح، وأطلق عليها المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام، كما تتحمل مسؤولية ترخيص وتنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والإرسال وخدمات المعلومات وغيرها من خدمات أجهزة الإعلام في العراق.

وخص التشريع العراقي النافذ هيئة الإعلام والاتصالات بالصلاحيات الحصرية، كجهة ذات سلطات قانونية، لمنح التراخيص وتنظيم الاتصالات والبث وخدمات المعلومات على الأرض العراقية.

هيئة الإعلام والاتصالات: نواجه حملة تضليل وتشويه ومارسنا دورنا القانوني بغلق منابر الفتنة

محليات