السلطة القضائية: المحاكم العراقية تباشر بالتبليغات الالكترونية اختزالاً للوقت والجهد

أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، عن مباشرة المحاكم العراقية باعتماد التكنولوجيا في التبليغات والمخاطبات اختزالا للوقت والجهد ومواكبة للدول المتقدمة.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت السلطة القضائية، الاثنين، عن مباشرة المحاكم العراقية باعتماد التكنولوجيا في التبليغات والمخاطبات اختزالا للوقت والجهد ومواكبة للدول المتقدمة.

وقال رئيس استئناف الرصافة القاضي جاسم محمد عبود في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "لجوء المحاكم العراقية إلى إتباع البريد الالكتروني بإجراء التبليغات القضائية والذي جاء إثر توجيه مجلس القضاء الأعلى يوفر كثيرا من الجهد والوقت ويساهم في الإسراع بحسم الدعاوى".

وأضاف عبود، أن "هذا الإجراء يأتي في إطار مواكبة التطور الحاصل بالاعتماد على مجال الاتصالات والتكنولوجيا"، لافتا الى أن "هذا التوجيه لا يقتصر على المخاطبات بين محافظات البلاد إنما يتعداه إلى التبليغات للأشخاص المقيمين خارج العراق".

وانتقد عبود "دور مفوضي مراكز الشرطة في هذا العمل لافتقارهم إلى المعلومة الكافية حول كيفية إجراء التبليغات"، داعيا إلى "ضرورة تدريب المفوضين من مراكز الشرطة من خلال إدخالهم في دورات تدريبية بالتنسيق مع السلطة القضائية الاتحادية".

وأشار عبود إلى أن "المدة الزمنية التي حددها القانون للتبليغ داخل البلد لا تقل عن 3 أيام بين تاريخ التبليغ وإجراء المرافعة، أما إذا كان التبليغ خارج العراق فان المدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد عن 25".

وأكد عبود، أن "إجراءات التبليغات القضائية خارج العراق تكون عن طريق كتاب يوجه من الاستئناف إلى وزارة الخارجية ومن ثم تتم مفاتحة الجهات المختصة في البلد الذي يقيم فيه الشخص المطلوب تبليغه وبعد إجراء التبليغ يتم إعادته بالآلية نفسها"، لافتا إلى أن "التنسيق بين القضاء ووزارة الخارجية جيد في هذا المجال ولم تصادفه أي مشكلة".