السومرية نيوز/
البصرة
في الوقت الذي يضخ فيه "ثغر
العراق الباسم" الملايين من براميل النفط لسد رمق العراق بأكمله، غصت شوارع مدينة البصرة بـ"آلاف الأطنان" من النفايات المنزلية بسبب توقف أعمال شركة للتنظيف، للمرة الثالثة خلال العام الحالي، اثر تراكم الديون، وفيما عد مواطنون عمل الشركة بأنه "ليس بالمستوى المطلوب"، خيرّتها الحكومة المحلية "باستئناف العمل مساء اليوم أو الرحيل عن المحافظة".
وقال المواطن علي محمد، الذي يعمل كبائع في سوق
العشار، في حديث لـ
السومرية نيوز، إن "الأطنان من النفايات تراكمت في السوق وأغلقت جزئياً
شارع الكويت وبعض الطرق الفرعية"، موضحا أن "المشاهد البشعة لتكدس النفايات لا تليق بالبصرة كمدينة عريقة وعاصمة اقتصادية، ومن غير المعقول أن تضخ البصرة ملايين البراميل من النفط يومياً، ولا تجد بالمقابل من ينظف مناطقها وشوارعها من النفايات".
كما قال مواطن من منطقة الطويسة، ويدعى
عماد أحمد، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "النفايات بدأت تتراكم قرب الدور السكنية منذ الأيام الأولى لإيقاف شركة التنظيف أعمالها في المحافظة"، موضحاً أن "الشركة غير جديرة بثقة معظم المواطنين لأن عملها لم يكن بالمستوى المطلوب من الأساس، وتوقفها عن العمل تسبب بأزمة جديدة في البصرة تضاف الى الأزمات الخدمية الأخرى التي يعاني منها أبناء المحافظة".
من جهته، قال معاون المحافظ لشؤون البلدية والبلديات حسن
النجار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظ
أسعد العيداني أمهل شركة التنظيف، حتى مساء هذا اليوم، لاستئناف نشاطها، وفي حال عدم مباشرتها بالعمل عليها مغادرة المحافظة"، موضحا أن "هذا القرار جاء بسبب التوقفات المتكررة للشركة".
وبين النجار، أن "الشركة لم تستجب لغاية الآن لطلبنا بمعاودة العمل"، مشيرا الى أن "الحكومة المحلية سوف تذهب خلال الساعات المقبلة باتجاه استنفار الجهود الحكومية والشعبية للتعامل مع مشكلة تراكم النفايات".
بدوره، قال عضو مجلس المحافظة
أحمد السليطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "توقف الشركة عن العمل بين الحين والآخر هو أمر يدعو للاستغراب، وصحيح لديها مستحقات مالية بذمة الحكومة، لكن كنا نأمل منها الاستمرار بالعمل لحين ايجاد حلول"، مبينا أن "
مديرية البلدية أعلنت في أكثر من مناسبة انها غير قادرة على القيام بالواجبات التي تنفذها الشركة، ولابد من ايجاد بديل مع بداية العام المقبل".
يذكر أن
محافظة البصرة تواجه، منذ أواخر عام 2015، أزمة مالية حادة وغير مسبوقة منذ عام 2003، وبسببها أصبحت العديد من الدوائر الحكومية شبه عاجزة عن القيام بواجباتها، كما توقفت عشرات
المشاريع الخدمية قبل انجازها، وقد طالبت الحكومة المحلية في مناسبات عديدة
الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات المحافظة عن الأعوام الأربعة الماضية، حيث لم تحصل منها إلا على جزء قليل بسبب الأزمة المالية.
وقد برزت تداعيات تلك الأزمة خلال العام الحالي بشكل أكثر وضوحاً، إذ انعكست على جميع الأنشطة والقطاعات الخدمية، حيث نقص الأدوية في المستشفيات وشح وملوحة المياه، وآخر مشكلة ظهرت هي مشكلة تراكم النفايات في المناطق السكنية من جراء توقف شركة التنظيف عن عملها احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتها المالية البالغة 40 مليار دينار.