شركة عراقية تنتقد إجراءات هيئة الاستثمار "بحلتها الجديدة"

انتقدت شركة "زهور الوطن" للإنتاج الزراعي والحيواني، الاثنين، الاجراءات التي تتبعها الهيئة الوطنية للاستثمار "بحلتها الجديدة"، متهمة إياها بإيقاف إصدار سمات دخول الخبراء الأجانب وإصدار الإعفاءات الجمرگية لمعدات الإنتاج.

وقالت الشركة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "مع تزايد الاستنتاجات من كافة الهيئات العلمية والتشريعية والتنفيذية، بأن الاستثمار في الانتاج الوطني الصناعي والزراعي هو الحل الامثل وربما والوحيد لانقاذ البلد من مشاكله المتمثلة بزيادة البطالة وهدر العملة الصعبة عن طريق استيراد بما قيمته مليارات الدولارات شهريا لمواد اساسية يمكن انتاجها داخل البلد ولتوفير الامن الغذائي العراقي في زمن تزداد فيه التحديات من الأوبئة والاضطرابات الامنية والمناخية، تزداد المعوقات البيروقراطية لهيئات اسست لدعم وتسريع عجلة الاستثمار في العراق مثل الهيئة الوطنية للاستثمار في حلتها الجديدة".

وأضافت الشركة أنه "بدلا من الاسراع، تم إيقاف تمشية ابسط المعاملات مثل اصدار سمات دخول الخبراء الاجانب واصدار الإعفاءات الجمرگية لمعدات الانتاج. فما هو الهدف؟ لا احد يعلم".

وتابعت "وبما ان الاعمال بخواتيمها كما يقول المثل، فالنتيجة معروفة وهي هدم ما تم البدء به من بوادر نهوض الاستثمار من رماد الحروب والدمار والاهمال وبحجج واهية اقبح من ذنب تتمثل بنقل مقر الهيئة الى البناية الجديدة او تغيير مديرها العام".

وأشارت إلى أن "كل هذا ومئات الملايين من الدولارات تقبع في الموانئ تتحمل غرامات تأخيرية تدفع للشركات الاجنبية والاف العاطلين بانتظار بدء العمل في المشاريع وسوق محلية مليئة بالمنتجات الأجنبية الرديئة تحول مبالغها يوميا بالملايين الى كل دول العالم".

وأكملت بالقول، "نحن شركة زهور الوطن للانتاج الزراعي والحيواني نعاني كما تعاني شركات استثمارية اخرى من هذا الاهمال فمئات الحاويات من احدث المعدات بلا اجازة استيراد وخبراء الشركات المجهزة بانتظار تأشيرة دخول"، مناشدة "أصحاب القرار الغيارى، تفعيل القوانين النافذة فورا ومحاسبة المقصرين الذين يتذرعون باسم التعليمات الحكومية ومعاملتنا كاعداء لهذا البلد، بدلا من وضع ايديهم بايدينا لبناء عراق مشرق مستقل".