اللامي: تشريع قانون العاصمة سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين

اعتبرت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب مهدية اللامي، اليوم الخميس، تشريع قانون "العاصمة بغداد" الحل الأمثل لرسم خارطة عمل للمحافظ وأمين العاصمة.

وقالت اللامي خلال حديثها لبرنامج (علنا) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المشكلة بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد ازلية ولن تنتهي الا بتشريع قانون (العاصمة بغداد)"، مبينة ان "المادة (124) من الدستور تنص على ان بغداد بحدوها البلدية عاصمة للعراق وبحدودها الإدارية محافظة على ان ينظم ذلك بقانون والمحور الثاني من المادة ينص على ان العاصمة لا تنتظم بإقليم".

وأضافت، ان "هذا القانون لا يزال بأروقة مجلس النواب منذ عام 2005 على الرغم من وجود 4 مسودات من رئاسة الجمهورية والوزراء وهيئة المستشارين وامانة بغداد والخامسة من مجلس محافظة بغداد ولم يتم اعتماد أي مسودة"، مشيرة الى ان "المحافظين تم اختيارهم وفق الأطر الدستورية والقانونية والتوافقات السياسية والان بدأوا العمل وفق الضوابط والامكانيات المتاحة لهم لان مجالس المحافظات هي منابر لتقديم الخدمة وأيضا تشريعية ورقابية وتشكل حكومة محلية".

وتابعت، ان "قانون (العاصمة بغداد) إذا تم اقراره سيرسم خارطة عمل للمحافظ والأمين ونحتاج الى وقفة جادة ونحن كلجنة الخدمات والاعمار النيابية سنعمل على اعداد ورشة رفيعة المستوى بحضور الجهات المعنية لوضع الخطوات الاولى التي يتم من خلالها اقناع البرلمان على ان يشرع هذا القانون للتخلص من كل هذه التداعيات".

وأشارت الى ان "الأمانة ومجلس المحافظة في الدورات السابقة كانا يتعارضان على خط او رقعة بسيطة بحجة انها ليست من مسؤوليتهما"، موضحة ان "أموال تنمية الأقاليم تعطى 30% منها الى الأمانة و70% الى المحافظة والمحافظ يقوم بتوزيعها عبر دوائره المحلية لتنفيذ المشاريع".

ولفتت اللامي الى ان "التقاطعات الحاصلة في تقديم الخدمات للعاصمة سببها ان مركز الحكومة الاتحادية والأمانة وقيادة العمليات كلها في بغداد، ونحتاج الى قانون فيه تنسيق رفيع المستوى يلزم الجميع لكي لا تحصل هذه التقاطعات"، مردفة انه "لا توجد تفضيلات بين الأمانة ومجلس محافظة بغداد وانما هناك تخصيصات وجنبة إدارية لان الأمين يوجه من قبل مجلس الوزراء ويكون بمنصب وزير والمحافظ بمنصب مدير عام وهذه التوافقات القانونية هي من تميزهم".

وبينت انه "لا يمكن تحجيم دور مجلس المحافظة حتى من دون تشريع هذا القانون كونه يتمتع بصلاحيات تشريعية وقانونية ودستورية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ويمكنه ان يشرع قرارات القوانين التي لا تتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية"، مستدركة ان "التظاهرات أوقفت مجالس المحافظات لأنها الحلقة الأضعف كون المواطن اراد تغييرا شاملاً لكن وجودها مهم وهي فقرة دستورية بشرط التناغم وفق سياق متكامل والالتزام بالقوانين وعلى أعضاء المجالس الالتزام بأدوارهم التي وضعها لهم الدستور".