تداعيات تسليم "الخالدي".. خبير يتحدث عن الجانب القانوني |...

تحدث خبير قانوني، الأربعاء، عن تسليم العراق للمعارض الكويتي سلمان الخالدي الى بلاده، معتبرا أنه إذا كان لاجئا سياسيا فتسليمه هو خرق للدستور العراقي.

وقال عدنان الصرايفي خلال حديثه لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، "كان قرارا متسرعا ولم يراع فيه الجانب القانوني من الناحية الدولية والوطنية"، مردفا "لو افترضنا أن العراق ملزم باتفاقيات ولو دققنا بهذا الوضع يحتاج الكثير من التساؤلات".

وأضاف "اذا كان لاجئا سياسيا يحظر تسليمه الى الدولة الطالبة"، لافتا الى أنه "لو افترضنا هو متهم بجرائم جنائية هناك آلية فرضها قانون أصول المحاكمات الجزائية تقدم الدولة الطالبة طلبا الى رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو يحول الطلب الى محكمة الجنايات المختصة والقاضي يستدعي هذا المتهم".

وأكد الصرايفي أنه "لا يسلم مباشرة ويجب أن يتوقف وهناك تحقيق كامل قبل تسليمه وله الحق وفق القانون يوكل محام ويجلب شهودا ويدافع عن نفسه وبعدها يصدر القرار"، متسائلا "اذا كانت جريمته جنائية هل يستدعي أن يأتي وزير الداخلية بنفسه لتسلمه".

وتابع "اذا كان لاجئا سياسيا فتسليمه هو خرق للدستور العراقي واذا كان الموضوع سياسيا لا يجوز تسليمه"، معتبرا أن "القانون لا يسمح حضور محافظ البصرة ووزير الداخلية الكويتي".

وشدد على ان "هناك كويتيين اثنين تم سحب جنسيتهما ولهما علاقة مع نور زهير بقضية القرن لماذا لم يتم تسليمها مقابل تسليم سلمان الخالدي".

وبشأن وصف محافظ البصرة لسلمان الخالدي بـ"المجنون"، قال الصرايفي "يستطيع الرجل يقيم فيما بعد دعوى قضائية ضد المحافظ ويأخذ تعويضا"، مستدركا بالقول "فعلا مجنون لو كان العكس لما جاء الى العراق ولا البحريني الذي سلموه جاء الى العراق ولا السوريين الذي جاءوا مؤخرا وتم تسليمهم".

وكانت وسائل إعلام كويتية كشفت، قبل أيام، أن العراق سلم الكويت المدون الكويتي "سلمان الخالدي".

بدورها، قالت وزارة الداخلية العراقية، إنه بعد أن تواجد مواطن كويتي مطلوب للقضاء الكويتي وفق عدد من القضايا الجنائية على الأراضي العراقية، فقد تسلم العراق مذكرة قبض من الجانب الكويتي وإذاعة بحث من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحق هذا المتهم.

وأضافت "تم تسليمه الى السلطات الكويتية وهذا ما مطلوب من وزارة الداخلية العراقية في تسليم المتهمين المتواجدين داخل البلاد وتم ذلك بين الانتربول العراقي والإنتربول الكويتي".

وتقدم عضو لجنة حقوق الانسان والشهداء النيابية نيسان زاير، بطلب نيابي لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي لبلاده.

يشار الى أنه في 15 أيار 2023، أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات ضد الخالدي، بعد إدانته بتهم مزعومة شملت، استخدامه لحسابه على تويتر لإذاعة "اشاعات كاذبة" ومغرضة عمدًا في الخارج عن الأوضاع الداخلية للبلاد، بحسب ما تم تداوله في وقتها.