جرس إنذار خطير لا يمكن السكوت عنه.. البرلمان يدخل على خط إجراءات السلامة

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي آمرلي، للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "مجلس النواب عازم على إيقاف حالة التهاون والتساهل في تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بالأمن المدني، ولا سيما ما يتعلق بإجراءات السلامة العامة في المؤسسات والمرافق الخدمية والتجارية"، مبينا أن "ما حصل في عدد من الحوادث الأخيرة، ومن بينها فاجعة الكوت، يمثل جرس إنذار خطير لا يمكن السكوت عنه، ويفرض علينا كممثلين عن الشعب اتخاذ مواقف حازمة تضمن حماية أرواح المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة".
وأوضح آمرلي، أن "اللجنة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة على مراجعة ومتابعة آليات تنفيذ قوانين السلامة، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية"، مؤكداً أن "الرقابة البرلمانية ستشهد تصعيداً في هذا الملف، ولن يتم التهاون مع أي جهة يثبت تقصيرها أو تهاونها، أياً كانت".
وشدد، على أن "الأمن المدني لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، فغياب إجراءات السلامة والوقاية يمثل تهديداً مباشراً لأرواح المواطنين، ويتسبب في كوارث يمكن تفاديها إذا ما تم الالتزام بالتعليمات والقوانين النافذة".
وأشار آمرلي، أن "البرلمان سيتبنى خلال الفترة المقبلة حزمة من الإجراءات التشريعية والرقابية لضمان فرض تطبيق صارم للتشريعات ذات الصلة، مع تحميل المقصرين المسؤولية القانونية والإدارية كاملة، من دون أي تهاون".
كما أكد عضو مجلس النواب حسين عرب أن "مجلس النواب عازم على وضع حدٍّ نهائي لحالة التهاون والتساهل التي ترافق تطبيق التشريعات الخاصة بالأمن المدني وإجراءات السلامة العامة"، مشيراً إلى أن "المرحلة الراهنة تفرض ضرورة إعادة النظر في منظومة القوانين والتعليمات ذات الصلة وتعزيز الرقابة على الجهات التنفيذية لضمان الالتزام الصارم بها".
وأوضح، أن "تكرار الحوادث المؤلمة، سواء في المنشآت العامة أو الأسواق أو البنى التحتية، يكشف عن وجود خلل واضح في تطبيق معايير السلامة، ما يستدعي تفعيل أدوات المساءلة البرلمانية، وفتح ملفات التحقيق بشأن أسباب الإخفاق، ومحاسبة الجهات المقصرة".
وأضاف، أن "البرلمان، من خلال لجانه المتخصصة، يعمل على مراجعة التشريعات الناظمة لعمل الدفاع المدني، وشروط منح التراخيص للمباني، وآليات التفتيش الدوري"، مشدداً على "أهمية تضمين قوانين أكثر صرامة فيما يخصُّ السلامة المهنية والوقاية من الحرائق والكوارث المحتملة".
كما دعا النائب عرب، إلى "إطلاق حملة وطنية شاملة للتوعية بالسلامة العامة، تشمل المدارس والمراكز التجارية ودوائر الدولة، إضافة إلى تعزيز قدرات جهاز الدفاع المدني بالمعدات والتدريب والتقنيات الحديثة".
وأكد، أنه "لا يمكن بناء دولة مستقرة من دون أمن مدني فعّال، ولا يمكن حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم من دون التزام حقيقي بتطبيق القوانين. وسنمضي بكل جدية باتجاه تصحيح هذا المسار".
وبينت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب نيسان زاير، أن "مجلس النواب يتجه نحو تفعيل رقابة صارمة على أداء المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتطبيق شروط السلامة ومتابعتها بدءاً من مبنى مجلس النواب، وانتهاءً بتعديل القانون الذي يخصُّ الدفاع المدني بشأن الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة العامة"، محذرة من "استمرار التهاون الذي تسبب بتفاقم الحوادث وتهديد أمن وسلامة المواطنين".
وأكدت في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "البرلمان يولي ملف السلامة العامة أهمية خاصة بعد تكرار حوادث الإهمال، التي كان من الممكن تفاديها لو تم تطبيق التشريعات الخاصة بالأمن المدني بالشكل الصحيح"، مبينة أن "هناك متابعة نيابية حثيثة لهذا الملف، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالنقل، والتعليم، والصحة، والبنى التحتية، حيث رصدت خروقاً وتقصيراً واضحاً في إجراءات السلامة".
وأوضحت، أن "لجنة حقوق الإنسان، وبالتنسيق مع اللجان المختصة، تعمل على مراجعة التشريعات القائمة، وتقديم مقترحات قانونية جديدة من شأنها تعزيز الالتزام بالمعايير المعتمدة، وفرض عقوبات رادعة بحقِّ المخالفين".
وأضافت زاير: "لن نسمح باستمرار هذا التهاون الذي يدفع المواطنون ثمنه من أرواحهم وأمنهم، وستكون هناك مساءلة حقيقية لأي جهة تتقاعس في أداء واجبها، وسنتابع تنفيذ القوانين على أرض الواقع، لا على الورق فقط".
وأكدت على أن "تحقيق بيئة آمنة يبدأ من احترام القانون وتطبيقه، ولن يتحقق ذلك ما لم تتوفر إرادة إدارية حقيقية مصحوبة برقابة برلمانية صارمة ومستمرة".