هل سيعتمد نظام "40 يوماً".. مستشار رئيس الوزراء يكشف لـ...

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الرواتب مؤمنة والدولة ملزمة أخلاقياً بتأمينها رغم الضغوط المالية، فيما أشار الى أن تأخير الرواتب إلى 35 يوماً أو أكثر ليس مقصوداً، وإنما يأتي نتيجة آلية توزيع تعتمدها الحكومة وفق أولويات الجهات الأكثر احتياجاً والأشد تضرراً.

وقال صالح، في حديثه لبرنامج (علناً)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الدولة تتبع إجراءات تقشفية بعد أن تعرضت نفقاتها لضغوط كبيرة، ما اضطرها إلى إعادة هندسة النفقات، ولا سيما الاستثمارية، باستثناء قطاعات النفط والغاز والكهرباء والصحة".

وأضاف صالح، أن "التقشف سيشمل جانباً من النفقات التشغيلية، مثل تصليح العجلات وشراء الأثاث، إذ يجب إعادة فحص المصروفات، وتعزيز الانضباط في الموازنة العامة، وإعادة النظر بالنفقات بصورة مستمرة، إلى جانب تقليل الدين".

وأشار إلى أن "العراق لا يمتلك موازنة لعام 2026، وفي حال عدم إقرارها سيتم العمل وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ولا سيما المادة (13)، التي تنص على الصرف الشهري بمعدل (1/12) من النفقات الفعلية الجارية للسنة المالية السابقة، شريطة أن تكون النفقات جارية وأن يكون مستوى الإيرادات مماثلاً لمستوى إيرادات العام الماضي"، مبيناً أن "البلاد باتت بحاجة إلى اقتراض طويل الأمد".

وأكد صالح أن "الشعب يمثل الركيزة الأساسية للنظام السياسي والحكومة الحالية وبرنامجها الحكومي، والدولة ملزمة أخلاقياً بالعمل ليلاً ونهاراً لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكات الرعاية الاجتماعية، رغم الأعباء المالية الثقيلة"، لافتاً إلى أن "الاقتراض الخارجي لإسناد الموازنة واحتياطات البنك المركزي يبقى خياراً مطروحاً، وهو قرار أؤيده، كما حصل خلال الحرب على داعش عبر قروض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

وأوضح أن "وزير المالية عرض على مجلس النواب مشروع قانون يتعلق بالاقتراض والمنح، وهو مشروع مهم".

وبشأن تأخر صرف الرواتب، أوضح صالح أن "تأخير الرواتب إلى 35 يوماً أو أكثر ليس مقصوداً، وإنما يأتي نتيجة آلية توزيع تعتمدها الحكومة وفق أولويات الجهات الأكثر احتياجاً والأشد تضرراً".

وفي ما يتعلق بالموازنات العامة، بيّن أن "الموازنات العراقية منذ عام 2004 بُنيت على عجز افتراضي وتحوطي يوازي حجم النفقات الاستثمارية، وفي بعض الأحيان تنتهي السنة المالية بوجود أموال غير منفقة في الجانب الاستثماري، وهو ما يُعرف بـ(الوهم المالي)، إذ إن هذه الأموال لا تمثل فائضاً حقيقياً، بل تبقى مخصصة للاستثمارات والتعيينات الجديدة"، مضيفاً أن "العراق شهد خلال السنوات العشرين إلى الاثنتين والعشرين الماضية وهماً مالياً، إلى جانب وجود وهم في ملف البنية التحتية".