منذ وصوله إلى مقتله.. مكتب العلواني يكشف تسلسلاً زمنياً لتحركاته في...

كشف المكتب الإعلامي للنائب السابق أحمد سليمان العلواني، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة بشأن وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت والتسجيلات المصورة المرتبطة بملابسات مقتله.

وذكر المكتب في بيان، أن العلواني وصل إلى بيروت يوم الخميس 5 تشرين الثاني 2026، على متن رحلة طيران الشرق الأوسط ME325، القادمة من أربيل، والتي وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41 بتوقيت بيروت.

وأضاف أن تسجيلات المراقبة الواردة إليه أظهرت مغادرة أشخاص من الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول العلواني، فيما أشارت التقديرات الأولية إلى أنه غادر المطار قرابة الساعة 17:15، دون التحقق حتى الآن من موعد وصوله الفعلي إلى مكان السكن.

وأوضح البيان أن آخر اتصال موثق بين العلواني والمكتب الإعلامي جرى عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، واقتصر على إبلاغ المكتب بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى السكن.

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد باحتمال عودة الأشخاص محل الاشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، فيما أظهرت التسجيلات مغادرتهم عند الساعة 23:57، مؤكداً أن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، الذي يبقى تحديده من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

ونفى المكتب صحة الأخبار والتوقيتات والتفاصيل التي نُسبت إليه دون صدورها عنه رسمياً، مؤكداً عدم وجود العلواني في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وداعياً وسائل الإعلام إلى اعتماد المعلومات الصادرة عنه والنتائج الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية اللبنانية.

وفي سياق متصل، طالب المكتب "الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، ولا سيما شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، بتحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقة تحركاتهم مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول".

كما دعا إلى "تحديد موعد مغادرة العلواني للمطار ووسيلة نقله ومساره إلى مكان السكن، والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه، فضلاً عن مطابقة آخر اتصال موثق مع نتائج التحقيق والطب العدلي".

وطالب المكتب "الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية، لكشف ملابسات الجريمة ومحاسبة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل".

وشدد البيان على "ضرورة عدم التعامل مع المعلومات الأولية أو التسجيلات المتداولة باعتبارها أدلة حاسمة على المسؤولية أو توقيت وقوع الجريمة، إلى حين استكمال التحقيقات الرسمية".