نزاهة ديالى تعلن ارتفاع معدل الفساد وتتهم شخصيات حكومية متنفذة بدعمه

أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، عن ارتفاع الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية بنسب تجاوزت الـ15% مقارنة بالعام الماضي، متهمة شخصيات حكومية "متنفذة" تدعم الفساد وتضغط على اللجان الرقابية لدفعها إلى الصمت.

السومرية نيوز/ديالى
أعلنت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى، الأربعاء، عن ارتفاع الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية بنسب تجاوزت الـ15% مقارنة بالعام الماضي، متهمة شخصيات حكومية "متنفذة" تدعم الفساد وتضغط على اللجان الرقابية لدفعها إلى الصمت.

وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس ديالى زياد أحمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المؤشرات المتوفرة لدينا تدلل في مجملها على ارتفاع الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية بشكل عام بنسب تجاوزت الـ15% قياسا بالعام الماضي"، مؤكدا أن "الارتفاع يمثل مؤشرا خطير يلتهم المال العام".

وأضاف أحمد أنه "رغم الزيادة الكبيرة في ميزانية ديالى للعام الجاري، إلا أن واقع الاعمار والبناء لم يسجل تقدما ملموسا بسبب الفساد المالي والإداري"، مشيرا إلى أن "هناك شخصيات حكومية متنفذة في بعقوبة تدعم الفساد، وتحاول توفير الغطاء له عبر ممارسة ضغوط على اللجان الرقابية لدفعها إلى الصمت".

وأكد أحمد أنه "تعرض إلى ضغوط قوية للسكوت عن العديد من ملفات الفساد المالي والإداري"، مشددا على "ضرورة تكاتف الجهود من أجل القضاء على آفة الفساد المالي والإداري".

وكان العديد من المسؤولين الحكوميين في ديالى أكدوا في مناسبات عدة أن الفساد المالي يمثل الوجه الآخر للإرهاب، وهو يلتهم المال العام ويمنع تطور عمليات البناء والاعمار في المحافظة.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2011، ضم ثلاثة بلدان عربية بين البلدان العشرة "الأكثر فساداً" في العالم وهي الصومال والعراق والسودان، في حين اعتبر قطر والإمارات وعُمان الأقل فساداً بين الدول العربية، كما أظهر أن الصومال احتلت المركز الأول في الدول الأكثر فساداً تلته أفغانستان وميانمار ثم العراق والسودان وتركمانيا وأوزبكستان وتشاد وبوروندي وأنغولا.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014 التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.

نزاهة ديالى تعلن ارتفاع معدل الفساد وتتهم شخصيات حكومية متنفذة بدعمه

محليات