مزارعون بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بإلغاء قرار تمليك أراضيهم لمسؤولين بعثيين

تظاهر العشرات من المزارعين والفلاحين في محافظة الديوانية، الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء قرارات تمليك أراضيهم لمسؤولين سابقين في حزب البعث، مؤكدين أنهم الأصحاب الشرعيون لهذه الأراضي.

تظاهر العشرات من المزارعين والفلاحين في محافظة الديوانية، الثلاثاء، للمطالبة بإلغاء قرارات تمليك أراضيهم لمسؤولين سابقين في حزب البعث، مؤكدين أنهم الأصحاب الشرعيون لهذه الأراضي.

وقال احد الفلاحين المشاركين في التظاهرة التي نظمت أمام مبنى محافظة الديوانية، اليوم، ويدعى ريسان موجد، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الطابو العيني الذي أكدت صحته هيئة دعاوى الملكية، سلب أراضينا الزراعية وملكها إلى كبار المسؤولين البعثيين الذين استولوا عليها في تسعينات القرن الماضي"، مطالبا بـ"إلغاء هذا الطابو".

وأضاف موجد أن "المسؤولين السابقين بحزب البعث رفعوا دعاوى في هيئة نزاعات الملكية باعتبارهم مظلومين من قبل النظام السابق"، مشيرا إلى أن "الهيئة بدورها استندت إلى الوثائق القديمة وأعادت لهم الأراضي بقرار رغم انه الغي في 1997 بعد إثبات تزوير الحقائق".

من جانبه طالب المزارع شاكر البديري بـ"استعادة أراضينا التي تتجاوز الـ30 ألف دونم في ناحية البدير والتي نسكنها منذ عشرات السنين واستولى عليها كبار البعثيين في زمن النظام السابق"، لافتا إلى "أنهم يهددوننا بإخلاء الأراضي والنزوح منها، كما رفعوا علينا دعاوى الأجر بالمثل بملايين الدنانير".

من جهته دعا مستشار محافظ الديوانية الزراعي علي مانع الجهات التشريعية إلى "إصدار قانون يلغي الطابو العيني لتسببه بمشاكل كثيرة تنذر بكوارث بين المزارعين في المحافظة، وان المشمولة أراضيهم يمارسون الزراعة في تلك الأراضي منذ عشرات السنين".

وطالب مانع المحافظة بـ"إبقاء المزارعين المقيمين في الأراضي وتجديد عقودهم الزراعية ضمن القانون"، مبينا أن "قانون الطابو العيني صدر من النظام السابق بتأثيرات شخصية ومصاحبة لما جرى من عملية التعريب التي نفذها النظام في المناطق الشمالية".

وتابع مانع أن "هيئة دعاوى الملكية استندت بقراراتها هذه استنادا إلى وثائق صدرت في ثمانينات القرن الماضي"، معتبرا أن "تلك القرارات صدرت بالخطأ".

وكانت محافظة الديوانية حذرت، في أيلول من العام 2012، من نزاعات عشائرية بسبب بعض القرارات التي صدرت من قبل هيئة دعاوى الملكية بالمحافظة والتي تتعلق بتمليك أراض زراعية، وفيما اعتبرت أن هذه القرارات غير مدروسة، طالبت الهيئة بالتأني بإصدار مثل هكذا قرارات.

يذكر أن محافظة الديوانية، 180 كم جنوب بغداد، تعد من المحافظات الزراعية المهمة في العراق، إذ تبلغ المساحات الزراعية فيها نحو ثلاثة ملايين و268 ألف دونم، منها مليون و420 ألف دونم صالحة للزراعة.

مزارعون بالديوانية يتظاهرون للمطالبة بإلغاء قرار تمليك أراضيهم لمسؤولين بعثيين

محليات