العشرات يتظاهرون في بابل لإلغاء رواتب النواب التقاعدية وينوون تنظيم وقفة احتجاجية غداً

تظاهر عشرات المواطنين، الجمعة، امام مبنى مجلس محافظة بابل للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية التي شرعها اعضاء مجلس النواب لانفسهم ضمن قانون التقاعد الموحد، فيما اكدوا انهم سيقفون وقفة احتجاجية امام مجسر الثورة بدءا من يوم غد ولمدة اسبوع.

السومرية نيوز / بابل
تظاهر عشرات المواطنين، الجمعة، امام مبنى مجلس محافظة بابل للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية التي شرعها اعضاء مجلس النواب لانفسهم ضمن قانون التقاعد الموحد، فيما اكدوا انهم سيقفون وقفة احتجاجية امام مجسر الثورة بدءا من يوم غد ولمدة اسبوع.

وقال عضو اللجنة التنسيقية للتظاهرات كريم الشاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عشرات المواطنين والمثقفين خرجوا بتظاهرة سلمية امام مبنى مجلس محافظة بابل نظمتها اللجنة التنسيقية في المحافظة من اجل المطالبة بالغاء الفقرتين 37 و38 من قانون التقاعد والامتيازات اللاشرعية".

وأضاف الشاوي أن "المتظاهرين سيقفون بدءا من يوم غد السبت 8 آذار 2014 وقفة احتجاجية امام مجسر الثورة وسط مدينة الحلة تحت سارية العلم العراقي ولمدة اسبوع".

وذكر مراسل "السومرية نيوز" في بابل أن المتظاهرين هتفوا جميعا بالبراءة من اعضاء نواب بابل لانهم "خدعوا الشعب"، وأكد المتظاهرون أنهم سيستمرون بالتظاهر السلمي الى ان تلغى جميع الامتيازات.

وتم قراءة بيان على المتظاهرين ناشد جميع العراقيين بكافة شرائحهم لمواصلة التظاهرات وتكرارها من اجل إيصال رسالة الى السلطات الحاكمة و"المتسلطة" من اجل الغاء الامتيازات الخاصة.

وجاء في البيان "مضت اكثر من عشر سنوات على سقوط النظام ولا شيء يتغير، في كل يوم نشهد عشرات التفجيرات، وفي الوقت الذي كنا نتمنى فيه أن يتبدل الحال ونأمل ان نرى تغييرا ملموسا على ارض الواقع نجد أن الوضع اصبح مأساويا اكثر فأكثر".

وورد في البيان الذي كتب نيابة عن المتظاهرين "أصبنا بخيبة امل ونرى الاحزاب تكالبت علينا وهي تنهش في اموالنا ودمائنا من اجل تحقيق مصالحها الخاصة ضاربة عرض الحائط توجيهات المرجعية الشريفة وعلمائها وقرارات المحكمة الاتحادية والاهم كلمة الشعب".

وجاء فيه أيضاً "اننا نادمون على اختياركم وانكم لا تمثلونا بعد اليوم ولن تمثلونا في المستقبل ما دامكم تحسبون تنعمكم في دول الجوار خدمة جهادية".

وكانت العاصمة بغداد وأغلب المحافظات شهدت، في (31 آب 2013)، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة وأعضاء مجلس النواب، فيما قررت المحكمة الاتحادية، في (22 تشرين الأول 2013) إلغاء تقاعد البرلمانيين الحاليين والسابقين، بحسب ما أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي، التي اعتبرت القرار استجابة لضغوط الشارع والناشطين، إلا أن مجلس النواب صوت، في (3 شباط 2014)، خلال جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة (الأخيرة) بأغلبية الأعضاء على قانون التقاعد الموحد على الرغم من مخالفة مادتين فيه لإرادة المواطنين وتوصيات المرجعية الدينية، إذ يضمن القانون الجديد لأعضاء مجلس النواب الحصول على رواتب تقاعدية كبيرة نسبياً، ونتيجة للضغط الشعبي أعلنت رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة رفضها المصادقة على القانون.

العشرات يتظاهرون في بابل لإلغاء رواتب النواب التقاعدية وينوون تنظيم وقفة احتجاجية غداً

محليات