المالكي يدعو الكتل السياسية الى تخفيض سقف مطالبها ويؤكد: بعضها مخالفة للدستور

دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، الكتل السياسية الى تخفيض سقف مطالبها، مشددا على أن تكون تلك المطالب "دستورية وليست لإعاقة تشكيل الحكومة"، فيما أكد أن بعضها مخالف للدستور وبعضها تحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذها.

السومرية نيوز/ بغداد
دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، الكتل السياسية الى تخفيض سقف مطالبها، مشددا على أن تكون تلك المطالب "دستورية وليست لإعاقة تشكيل الحكومة"، فيما أكد أن بعضها مخالف للدستور وبعضها تحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذها.

وقال المالكي في كلمة الأربعاء الأسبوعية، وتابعتها "السومرية نيوز"، إن "على الكتل السياسية ان تخفض من سقف مطالبها وان تكون على أساس الدستور"، موضحا أنه "سمعنا عن سقف مطالب بأنه مرتفع حتى نظن بانه عملية تعويق لتشكيل الحكومة".

وأضاف المالكي أن "من بين المطالب ما هو مخالف للدستور وبعضها تحتاج الى تشريع ووقت لتنفيذها"، مشيرا الى أنها "المعاناة نفسها والمطالب نفسها التي كنا نواجهها في المرحلة الماضية والآن عدنا لنواجه المطالب التي لا تستند الى سياقات يمكن ان نصل معها الى حلول ممكنة مرضية لكل مكونات الشعب وحسب الدستور".

ودعا الكتل السياسية الى "التعاون مع رئيس الوزراء المكلف وتقديم مرشحيها جادين لتشكيل الحكومة منعا للتداعيات التي قد تحدث في حال استنزفت المدة الدستورية لتشكيلها"، مشددا على ضرورة أن "يتم توجيه كل الجهود والقدرات نحو تشكيل الحكومة".

وأعلن مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أمس الثلاثاء، أن الأخير اتفق مع رئيس كتلة الوطنية إياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة على وفق برنامج رصين يعالج "المشكلات السابقة" بما يتفق مع الدستور.

وبحث رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، أمس الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري عملية تشكيل الحكومة والأوضاع السياسية والأمنية، فيما أكد العبادي أنه يواصل مباحثاته مع الكتل السياسية لتقديم الحكومة إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.

يذكر أن رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي أكد، في (25 آب 2014)، أن مفاوضات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الايجابية، مشدداً على أنه يريد تشكيل حكومة تستوعب كل الطاقات وجميع المكونات.

المالكي يدعو الكتل السياسية الى تخفيض سقف مطالبها ويؤكد: بعضها مخالفة للدستور

سياسة