وذكرت رئيسة اللجنة
سميعة الغلاب في بيان تلقت
السومرية نيوز نسخة منه، "انها تستغرب التدخل غير اللائق من قبل النائبة
هدى سجاد عضو لجنة الخدمات والاعمار في صميم
عمل اللجنة، واعتراضها على درج موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات".
وأضافت أن "اللجنة تود ان توضح بأن ما ذهبت اليه هدى سجاد بان القرار منفرد ما هو الا محض افتراء وتدخل سافر لان المادة (100 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب اشارت الى ان
اللجنة المختصة والمسؤولة عن هيئة الاعلام والاتصالات هي
لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار وياتي دور
لجنة الخدمات لاغراض الاتصالات فقط بحسب المادة (97 ) من النظام الدخلي في مشاركة لجنتنا باختصاصها، علما ان اغلب اعضاء لجنة الخدمات يعلمون بادراج الموضوع على جدول الاعمال، وان القرار جاء بموافقة جميع اعضاء لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار".
وأوضحت الغلاب، أنه "سبق وان صوت
مجلس النواب في دورته السابقة على اقالة الرئيس التنفيذي
صفاء الدين ربيع رغم انه لم يصوت عليه في مجلس النواب، فكيف تدعي النائبة عدم امكانية اقالتهم من قبل مجلس النواب وهو اعلى سلطة رقابية في البلاد وله الصلاحيات الكاملة على جميع مفاصل السلطات التنفيذية بحسب الدستور، وان اعادة النائبة المقال الى عضوية
مجلس الامناء ما هي الا مخالفة قانونية صارخة فاين كانت هدى سجاد من ذلك؟".
وبينت أن "
هيئة الرئاسة ليس لديها فكرة كاملة، ونود ان نوضح لجنابها ان
رئيس المجلس ونائبيه يعلمون بتفاصيل امناء الهيئة وايضا رئيس واعضاء لجنة الخدمات"، مؤكدة أن "ما ذهبت اليه النائبة هدى سجاد بان القضية ( يشوبها جزء من الفساد وان موضوع إقالتهم وراءه مأرب حزبية وضغوطات سياسية واضحة جدا لتمرير صفقة فساد في الرخصة الرابعة) وهنا نتسائل لماذا وقفت هدى سجاد شخصياً وللدورة الثالثة ضد تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات وكانت السد المنيع لاقراره ؟".
وتابعت الغلاب، أن "حديث سجاد عن حصول فراغ في الهيئة فاننا نؤكد ان قرار اللجنة واضح وصريح حيث تحمل طياته فقرة تطلب من
رئيس الوزراء بترشيح امناء جدد خلال فتره اقصاها ٦٠ يوما من تاريخ المصادقة على القرار من قبل مجلس النواب، وتؤكد لجنتنا بأن لايوجد اي مآرب حزبية أو ضغوطات سياسية بحسب ما افاد بيان النائبة وإنما المستفيد الوحيد هو من يدافع عن مجلس امناء
هيئة الإعلام والاتصالات".
وأكدت أنه "لابد ان يعلم الرأي العام ان مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات مضى على تعيينه اكثر من ثمان سنوات وفق امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 65 وهناك كتل واحزاب ونواب وقفوا بالضد من تشريع قانون الهيئة الذي يحدد عائداتها المالية الطائلة الى
خزينة الدولة وهذا ما لم يتقبله البعض لان الاموال المستحصلة لا يعرف اين تذهب، ولابد من الاشارة الى قضية مهمة وهي ان هيئة الرئاسة الموقرة وبعد رفع طلب انها التكليف من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار قد استنفذت جميع الاجراءات القانونية بعد عرضها على المستشارين المتخصصين في البرلمان".
وأشارت الغلاب، إلى "أنها تطمئن الرأي العام والشعب العراقي على انها ستبقى سدا منيعا بوجه الفساد، ولن يتم تأجيل التصويت على انهاء عمل مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات وستفشل جميع المحاولات التي تحاول الحد من عملنا وسنرفع ايادي الفساد ونقضي على منافعها الشخصية بترسيخ الهيئة لمصلحة شخصيات معينة تحاول الاستقتال بالدفاع عنها".
ودعت الغلاب، النائبة هدى سجاد الى "عدم تضليل الرأي العام بنشر معلومات غير دقيقة وترك المساجلات والبيانات التي لا تخدم البلاد والعباد".