نائبة: كتلة سياسية دفعت الملايين لنواب فاسدين لتبني حملة المطالبة بإلغاء مكاتب المفتشين

حذرت النائبة عن كتلة النهج الوطني علا الناشي، اليوم الأحد، من مغبة إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، معتبرة تلك المكاتب "حائط الصد الأول" لعملية الفساد، فيما اتهمت كتلة سياسية بدفع "ملايين الدولارات لنواب فاسدين" من أجل تبني حملة المطالبة بإلغاء المكاتب والتأثير على النواب الآخرين من اجل إقناعهم بالتصويت على ذلك.

وقالت الناشي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قناة فضائية معينة تابعة إلى كتلة سياسية معروفة تروج منذ مدة حملة المطالبة في إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مضيفةً أن "نفس الكتلة السياسية التي لديها وزراء بالحكومة الحالية قامت بدفع ملايين الدولارات إلى نواب فاسدين من أجل تبني حملة المطالبة والتأثير على النواب الآخرين من اجل إقناعهم بالتصويت على إلغاء المكاتب".

وتابعت، أن "هناك العديد من العوائق التي أثقلت عمل المكاتب المفتشين العموميين الا أن معظمها استطاعت التصدي إلى ملفات مهمة وخطيرة وإحالتها إلى الجهات المعنية والقضائية المختصة، وكذلك ساهمت بشكل فعال في استجوابات البرلمان في الدورات السابقة وكشف ملفات خطيرة أطاحت بوزراء فاسدين في المرحلة السابقة".

وأشارت الناشي، إلى أن "النواب الوطنين الشرفاء ضد فكرة إلغاء المكاتب ويسعون جاهدين لتشريع قانون يعزز عمل المكاتب واستقلالها عن الوزارت لكي تقوم بأداء مهامها بالشكل الفعال للحد من الفساد المستشري في دوائر الدولة".

وأضافت، أن "دولاً متقدمة ومؤشرات النزاهة لديها عالية نجدها تمتلك عدة أجهزة رقابية قد تصل إلى العشرات، في حين أن العراق الذي يعاني من مستويات فساد خطيرة لا توجد فيه سوى ثلاثة أجهزة رقابية فقط، والفاسدين ومن وراءهم يسعون جاهدين إلى إلغاء الجهاز الرقابي الوحيد الذي يعمل في داخل الوزارت وهو مكاتب المفتشين العموميين التي تعتبر حائط الصد الأول لعملية الفساد".

ولفتت إلى أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "سيؤثر سلباً على سمعة العراق الدولية في مجال مكافحة الفساد ويخل كذلك بالاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق مع المنظمات الدولية المعنية في مكافحة الفساد ويقلل من مستواه الدولي في النزاهة".