القانونية النيابية: لا يجوز كسر نصاب الجلسات.. وقانون التظاهر ليس بوليسياً

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، اليوم السبت، أن كسر النصاب القانوني ومقاطعة جلسات البرلمان أمر غير دستوري ولا يصب في مصلحة العملية التشريعية، مشددا على ضرورة حضور النواب والتزامهم بدورهم الرقابي والتشريعي.

وقال عنوز في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "معدل حضور النواب خلال الدورة الحالية لا يتجاوز 170 نائبا، لافتا إلى أن جلسة واحدة فقط شهدت حضورا شبه كامل بلغ 311 نائبا، ما يعكس تراجعا كبيرا في مستوى الالتزام النيابي".

وأضاف أن "النائب ليس معقب معاملات"، منتقدا ما وصفه بـ"طلبات بعض النواب من الوزارات والتي لا تستند إلى أي أساس قانوني أو سياقات مؤسساتية صحيحة”، معتبرًا أن “على النائب أن يكون ممثلًا حقيقيًا للشعب، لا ممثلًا عليه أو على مؤسسات الدولة”.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشار عنوز إلى أن "غالبية دوائر الدولة تعاني من نقص واضح في الإمكانيات".
وفي محور التشريعات، كشف النائب عن "جاهزية قانون حق الحصول على المعلومة للتصويت".
ونفى عنوز أن يكون قانون التظاهر السلمي "بوليسيا"، موضحا أن الجدل الدائر حوله يتركز على موضوع "الإشعار المسبق أم الإذن، وهو خلاف قانوني طبيعي"، مؤكدًا أنه ليس خائفا من تشريع هذا القانون، بل يراه خطوة لتنظيم عمليات التظاهر والاعتصام.
وفيما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، أوضح أن الأمر مرهون بتحقيق النصاب القانوني داخل قبة البرلمان من اجل المضي باقراره.
كما أشار عنوز إلى أن التوافق ما زال هو العامل الحاكم في عمل مجلس النواب، معتبرًا أن إدارة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي كانت “مؤثرة” في هيكلة عمل المجلس وتشريع عدد من القوانين المهمة.