بينها يخص مجلس الثورة المنحل والكهرباء وزيارة الأربعين.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الاوضاع العامة في البلاد واستعراض ملفات اقتصادية وخدمية، فضلاً عن متابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها".
ففي إطار تسخير الجهود الخدمية لتأمين إحياء زيارة أربعينية استشهاد الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، أقرّ مجلس الوزراء "تقديم جلسته للأسبوع القادم لتكون يوم الأحد 10 آب، بدلاً من يوم الثلاثاء 12 آب، وذلك لإتاحة الفرصة للوزارات تقديم أفضل الخدمات للزائرين ومواكبة مراسم الزيارة وإنجاحها".
وتابع المجلس الاستعدادات للزيارة الأربعينية، وأقر ما يأتي:
1-تعاقد هيئة الحج والعمرة مع شركات النقل الخاصة بالدعوة المباشرة، لنقل زائري كربلاء خلال مراسم الزيارة، وبتمويل من وزارة المالية.
2-تأليف مكتب رئيس مجلس الوزراء لجاناً لمتابعة آلية العمل ومراقبتها، وتخفيض الضريبة المستقطعة لشركات النقل المتعاقد معها من 3%، الى 1%، بحسب صلاحية وزارة المالية.
3-اعتماد الضمانات المقدمة من الشركات، وفق الآليات والإجراءات المتبعة في هيئة الحج والعمرة.
4-تخويل محافظة كربلاء المقدسة التعاقد لإيجار 500 باص، وفق الاستثناء ومن ضمن تخصيصات المحافظة.
كما جرت الموافقة على "استثناء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من المادة 7 أولاً، من التعليمات رقم 1 لسنة 2023، (فقرة الشراء فقط)، وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وتخويلهم صلاحية التعاقد المباشر لتقديم الخدمات وشراء المتطلبات، من التخصيصات التشغيلية للوزارات المخصصة ضمن الزيارات المليونية لعام 2025، لغرض إنجاح الزيارة، ولغاية 30 أيلول 2025".

وتابع المجلس الدراسة المتعلقة بواقع التجاوزات على المياه الجوفية في عموم العراق، وفي هذا الشأن وجّه رئيس مجلس الوزراء بأن "تحال الدراسة الى هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء، من أجل إنضاج النتائج، والتعاون مع وزارة الموارد المائية، والاستعانة بالخبرات الدولية المختصة وإتمام النتائج خلال شهر".
وبهدف تلبية احتياجات الدفاع المدني، ورفع مستوى الاستعداد والأداء والإمكانيات الحديثة، أقر مجلس الوزراء "تأمين احتياجات مديرية الدفاع المدني من العجلات التخصصية بعدد (316) عجلة تخصصية حديثة، مع المواد الاحتياطية والمستلزمات، ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية/المرحلة الثانية، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، لغرض التعاقد المباشر".
وتعزيزاً لبيئة الاستثمار وافق مجلس الوزراء على "إصدار نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار والمساطحة عليها، استناداً الى أحكام الدستور، وقانون الاستثمار 13 لسنة 2006 المعدّل".
واقر المجلس، وفقاً للبيان، "محضر توصيات الاجتماع السادس بشأن مشروعات مطار المثنى، التي نصت على قيام الجهة المانحة للإجازة الاستثمارية والجهة المستفيدة من المشروع والجهة المالكة للعقار، معالجة معوقات بناء مجمعات سكنية ويتم التنفيذ بإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".
كما تمت الموافقة على "استثناء مشروع البصرة/1، من استقطاع نسبة 10%، التي تمثل حصّة الشركة المالكة، والبيع بالسعر المفتوح، مع إمكانية بناء الشركة المنفذة وحدات عمودية مشروطة بموافقة وزارة النقل وسلطة الطيران وأمانة بغداد، بما لا يزيد عن 10% من الأرض، مقابل تبرّع الشركة ببناء 2000 وحدة سكنية، وفي ما يتعلق بمشروع البصرة/2، وافق مجلس الوزراء للشركة المنفذة، ببناء وحدات سكنية عمودية مشروطة كما في آنفاً، بما لا يزيد عن 10% من مساحة الأرض، مقابل تبرع الشركة ببناء 1000 وحدة سكنية، إضافة الى بناء الشركة 4000 وحدة سكنية المذكورة بالعقد الاستثماري، واستثناء الشركة من نسبة الـ 10%، التي تمثل حصّة الجهة المالكة، بعد المصادقة على تغيير مسار الطريق الحلقي الرابع من الجهات القطاعية المختصة، وإلزام الجهات الحكومية كافة، المالكة للعقارات ضمن حدود المشروعين، بنقل الملكية الى الهيئة الوطنية للاستثمار، بما فيها مساحة 122 دونمًا التابعة ملكيتها الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، وتعديل قرار مجلس الوزراء 24390 لسنة 2024، بما يضمن قيام وزارة المالية بتعويض جامعة بغداد بأرض بديلة بالمساحة نفسها".
وفي إطار مراجعة الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، وافق مجلس الوزراء على "تعديل قراره (229 لسنة 2025) ليتضمن إعادة توزيع تخصيصات المشروعات المدرجة على حساب الاستثمار للاتفاقية، التي أعدّها فريق الأمر الديواني (23995) استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية، وكذلك تغيير جهة تمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية (سعة 250 ميكاواط)، لوزارة الكهرباء، من حساب الائتمان، الى حساب الاستثمار للاتفاقية الإطارية، استناداً الى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية".
وضمن إجراءات دعم النقابات، وافق المجلس على "بيع قطعة أرض في محافظة النجف الأشرف، بمساحة 590 دونماً، الى الاتحاد العام لنقابات العمال/ اتحاد نقابات العمال في النجف الأشرف، استثناءً من اجراءات المزايدة العلنية، واستناداً الى أحكام قانون بيع وإيجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 المعدل".
وتابع المجلس مشاريع البنى التحتية واستكمال المشاريع المتلكئة، وأقرّ ما يأتي:
1-استحداث مكوّن (إيصال التيار الكهربائي لمشروع مجاري الشطرة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيسي، مشروع مجاري الرفاعي في محافظة ذي قار.
2-إدراج مكوّن (أعمال تنفيذ الخط الناقل للمياة الثقيلة مع محطات رفع عدد 3 لقضاء أبي الخصيب/ محافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس المتضمن؛ دراسات وتصاميم وتنفيذ شبكات ومحطات مياه أمطار ومياه ثقيلة، مع الخطوط الناقلة، ومحطات معالجة للمجاري الثقيلة، وأعمال البلدية بعدد 15 محطة في البصرة".
وفي مجال الإصلاح القانوني، أقر مجلس الوزراء "(مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 257 لسنة 1984)، المتعلّق ببعض أحكام نقل واستيراد البضائع، الذي دققه مجلس الدولة، وأقرّ إحالته إلى مجلس النواب لتشريعه، استناداً إلى أحكام الدستور".