ونقل موقع "ارابيك بوست" عن المصدر، قوله إن "قسد" تستعد في هذا المؤتمر للإعلان عن "
الرقة عاصمة دائمة لإقليم شمال
سوريا"، في وقت تجري فيه التحضيرات على قدم وساق لعقد هذا المؤتمر، الذي أوضحت مصادر في حكومة دمشق رفضها أيّاً من مخرجاته.
وأوضح المصدر العسكري أن الاتصالات القائمة لعقد هذا المؤتمر لم تقتصر على الأطراف التقليدية في منطقة الجزيرة والفرات، بل شملت قوى اجتماعية وسياسية في الوسط والجنوب السوري، وذلك في محاولة لبناء منصة ذات طابع شامل يمكن أن تمنح قسد ثقلاً سياسياً أوسع في مواجهة
الحكومة المركزية في دمشق.
بحسب المصدر العسكري في قسد فإن مؤتمر الرقة المنتظر لن يكون مجرد تكرار لتجربة
الحسكة، بل يسعى إلى بلورة
مجموعة جديدة من البنود غير الواردة في "الإعلان الدستوري المؤقت"، وذلك تمهيداً لعرضها على
الحكومة السورية الجديدة بغرض التفاوض.
الهدف المعلن هو تقديم قسد والإدارة الذاتية نفسيهما ككيان سياسي جامع يتجاوز الطابع العسكري، ويستند إلى مقاربة أكثر شمولية يمكنها استيعاب مختلف التيارات والمكونات، وذلك وفق ما قال المصدر السوري.
كما أشار المصدر إلى وجود اتصالات مكثفة مع شخصيات وقيادات من الطائفة الدرزية في السويداء، بهدف التنسيق المسبق لجدول أعمال المؤتمر، والاتفاق على البنود المطروحة للنقاش، بما في ذلك إعلان الرقة عاصمة للإقليم، وهو ما يعكس رغبة قسد في بناء تحالفات عابرة للجغرافيا والطوائف.
لكن الطموحات التي تحملها قسد تصطدم بأزمة ثقة عميقة مع الحكومة السورية، وفق ما قال المصدر السوري المقرب من قيادة قسد، فقد شهدت الأشهر الماضية سلسلة مفاوضات بين الجانبين انتهت إلى الفشل، وقد كانت المفارقة أن الطرفين كانا قد توصلا في مارس/آذار 2025 إلى تفاهم مبدئي حول هذا الملف، لكن سرعان ما انهار الاتفاق وسط توتر سياسي وميداني متصاعد.
في سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل قسد، يشغل منصب "مسؤول تنسيق" بين قيادة القوات ووسائل الإعلام الأجنبية ويُعرف بقربه من المتحدث الرسمي باسم قسد
فرهاد شامي، عن أن الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر موسع في مدينة الرقة دخلت مراحلها النهائية، وأنه من المقرر انعقاد المؤتمر خلال أسبوع أو عشرة أيام على أبعد تقدير.
وبحسب المصدر، فإن قسد شرعت في فتح قنوات اتصال واسعة مع مختلف المكونات السورية من سياسيين وباحثين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، سواء من الداخل أو من الخارج، في محاولة لتوسيع دائرة الحضور وإضفاء طابع وطني شامل على المؤتمر المزمع.
وأكد أن الاتصالات لم تقتصر على الأطراف الكردية أو حلفاء
الإدارة الذاتية فحسب، بل شملت شخصيات وازنة في الطيف السوري الأوسع، بينهم حكمت الهجري، أحد أبرز المرجعيات الدرزية في السويداء، وذلك بهدف المشاركة في مناقشات تتعلق بمستقبل سوريا السياسي والإداري، وإيجاد مسارات جديدة تتجاوز حالة الجمود التي طبعت المشهد خلال الأعوام الأخيرة.
وأوضح المصدر أن معظم الشخصيات التي تم التواصل معها تتقاطع في رؤيتها مع قسد حيال خطورة الأوضاع الراهنة، خصوصاً بعد الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء قبل أسابيع، والتي اعتُبرت مؤشراً على هشاشة الوضع الأمني والسياسي وقابليته للتكرار في مناطق أخرى.
وأشار إلى أن هذه القناعة دفعت قسد إلى إعادة النظر في مسألة تسليم سلاحها لحكومة دمشق، إذ تخشى أن يؤدي ذلك إلى تعرضها لانتهاكات أو ممارسات إقصائية تعيد إنتاج التجارب السابقة وتفقدها القدرة على حماية مناطقها وسكانها، وهو ما يجعل مسألة الاحتفاظ بالسلاح بالنسبة لها قضية وجودية وليست مجرد خيار عابر.