احتجاز عراقيين في السعودية.. مناشدات وسؤال برلماني

أثارت قضية احتجاز عدة شبان عراقيين أثناء تأديتهم مناسك العمرة في السعودية بسبب منشورات على حسابتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، الرأي العام في العراق، ودخل نوابٌ وسياسيون على خط الأزمة.

وذكر ذوي بعض المعتقلين، وبينهم طلبة في كليات الطب والقانون، أن أبنائهم اعتقلوا بعد 29 أيلول 2024، وكانوا لحظة الاعتقال في المدينة المنورة، قائلين إن سبب اعتقالهم يعود لقيامهم بنشر تعزية على مواقع التواصل باستشهاد الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله.

وقالت والدة أحدهم إن ابنها الوحيد، كان برفقتها في السعودية عندما جرى اعتقاله، ولم تقابله بعد ذلك حتى اليوم.
ونشرت عائلاتهم مناشدات على مواقع التواصل وظهر بعضهم في وسائل الإعلام، وطالبوا المسؤولين بالتحرك للإفراج عن أبنائهم المحتجزين.
من جانبه، وجه عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية فؤاد حسين حول "الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الخارجية بشأن إطلاق سراح 9 عراقيين معتقلين في المملكة العربية السعودية منذ 9 أشهر دون الإعلان عن التهم الموجهة إليهم أو محاكمتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم".
وتساءل المالكي أيضاً عن مدى "صحة قيام السلطات السعودية باحتجاز عراقيين معتمرين أو حجاج لمجرد وجود منشورات في هواتفهم تتعارض مع قوانين المملكة حتى وإن كانت سابقة لدخول الحاج أو المعتمر لأراضيها".
وكثرت في السنوات القليلة الماضية حالات احتجاز مواطنين عراقيين في السعودية أثناء تأديتهم المناسك المقدسة لأسباب سياسية، وبينهم شخصيات ذات ظهور إعلامي في العراق.
ويشكو العديد من العراقيين ممارسة رقابة شديدة عليهم أثناء الحج وتفتيش هواتفهم باستمرار، وتعرض زملائهم للاعتقال دون توجيه تهمة واضحة إليهم.
وإثر هذه الحالات، تتحرك المؤسسات الحكومية العراقية المعنية دبلوماسياً لإطلاق سراح المعتقلين، وجرى بالفعل الإفراج عن بعضهم في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز.
ولا تصدر السعودية بيانات رسمية حول هذه الحالات، في حين يشكو ذوي المعتقلين منعهم من مقابلة أبنائهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم.
ويؤكد مقربون من المعتقلين أن غالبية الحالات سببها عدم معرفة أو اطلاع المواطنين العراقيين على القوانين السعودية.