وقال وكيل
وزارة الخارجية هشام العلوي للوكالة الرسمية تابعته
السومرية نيوز، إن "تصويت
الكونغرس الأميركي القاضي بإلغاء تفويض الحرب على
العراق، هو إلغاء للقوانين القديمة التي كانت قد منحت الرؤساء الأميركيين (جورج بوش الأب عام 1991، وجورج بوش الابن عام 2002) صلاحيات واسعة لشن الحرب على العراق من دون الحاجة للعودة كل مرة إلى الكونغرس".
وبين، أن "التفويضات كانت نوعين أساسيين: الأول هو تفويض 1991 لشن حرب
الخليج لتحرير
الكويت من احتلال نظام
صدام حسين، و الثاني تفويض 2002 لشن الحرب على العراق وإسقاط نظام صدام حسين"، مشيراً إلى، أن "أهمية الإلغاء في هذا التوقيت تعود إلى أن العراق لم يعد تحت حكم صدام حسين، ولم تعد هناك مبررات قانونية لبقاء التفويض، فضلاً عن أن الخطوة ستمنع أي رئيس أميركي مستقبلاً من استغلال هذا القانون لشن عمليات عسكرية في العراق أو المنطقة من دون موافقة الكونغرس".
وشدد العلوي، أن "القرار يُعد خطوة رمزية أيضاً لتحسين العلاقات مع العراق، وإظهار أن
الولايات المتحدة لم تعد في حالة حرب معه"، لافتاً إلى، أن "الإلغاء لا يشمل العمليات الجارية حالياً مثل التعاون العسكري ضد داعش، كونها تتم ضمن اتفاقيات وتفاهمات جديدة أو بموافقات مختلفة، وليس على أساس قوانين الحرب القديمة".
يذكر أن
مجلس النواب الأميركي صوّت في وقت سابق على إلغاء المبررات القانونية التي استُخدمت لمهاجمة العراق في عامي 1991 و2003، في أحدث محاولة من الكونغرس لسحب سلطة الرئيس في شن الحروب.
ويأتي هذا التحرك بعد قرارات الرئيس
ترامب بقصف المنشآت النووية الإيرانية وضرب قارب يُزعم أنه كان ينقل مخدرات غير مشروعة في الكاريبي.
وقد شكّك المشرّعون من كلا الحزبين منذ فترة طويلة في جدوى إبقاء هذه التفويضات سارية، معتبرين أنها تسمح للرؤساء بإساءة استخدام سلطتهم.
وأقرّ مجلس النواب الإجراء بتصويت 261 مقابل 167، وقد أيّده 212 ديمقراطياً و49 جمهورياً، والملحق ذو الطابع الحزبي المشترك مرتبط بقانون تفويض
الدفاع الوطني السنوي، الذي أُقرّ في وقت لاحق من يوم الأربعاء، وقد قدّم التعديل النائب الديمقراطي غريغوري ميكس من
نيويورك والجمهوري تشيب روي من
تكساس.
وخلال مناقشات المجلس، قال ميكس إن هذه التفويضات "عفا عليها الزمن منذ وقت طويل" وإنها "تنطوي على خطر الاستغلال من قبل أي إدارة من الحزبين".
وأضاف: "لقد حان الوقت ليستعيد الكونغرس سلطته الدستورية بشأن مسائل الحرب والسلام".
أما النائب الجمهوري براين ماست من فلوريدا، رئيس
لجنة الشؤون الخارجية، فقد اعترض على التعديل لأسباب "إجرائية". وقال: "أعتقد أن هناك اتفاقاً واسعاً على أسباب إنهاء هذه التفويضات، لكن لا ينبغي أن يتم ذلك من دون اتباع الطريقة المناسبة لأمر بهذه الجسامة".
وكان
مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون عام 2023، قد أقر إجراءً مشابهاً بدعم 48 ديمقراطياً و18 جمهورياً، لكنه لم يُطرح للتصويت في مجلس النواب الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين.
وفي مجلس النواب عام 2021، صوّت 219 ديمقراطياً و49 جمهورياً لصالح إلغاء تفويض عام 2002، لكنه تعثّر في مجلس الشيوخ، وكان المجلسان حينها بأغلبية ديمقراطية.