خلافات الديمقراطي والاتحاد الوطني.. المناصب ووحدة الإقليم في صدارة...

السومرية نيوز- سياسي
في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، عقب إعادة تفعيل برلمان إقليم كوردستان، جدد الحزب الديمقراطي تأكيده ضرورة احترام الاستحقاقات الانتخابية وتوزيع المسؤوليات وفق نتائج الانتخابات، فيما دعا إلى مشاركة الاتحاد الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة بما يتناسب مع حجمه الانتخابي.

وقال مصدر في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في موقف سياسي، إن الحزب قدم على مدى أكثر من عامين تنازلات ومقترحات مرنة لتجاوز الخلافات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، بهدف إعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، إلا أن تلك المبادرات لم تقابل بالتجاوب المطلوب، مشيراً إلى أن الخلافات لم تعد تقتصر على توزيع المناصب والاستحقاقات السياسية، بل امتدت إلى قضايا تتعلق بمستقبل الإقليم ووحدته ومؤسساته.

وأضاف أن قيادة الاتحاد الوطني، خلال العامين الماضيين، حصلت على منصبي رئاسة الجمهورية ومحافظ كركوك".
خلافات تتجاوز توزيع المناصب
وحذر الحزب الديمقراطي من الدعوات المطروحة بشأن تقسيم إقليم كوردستان أو فصل السليمانية وحلبجة عنه، مؤكداً أن المدن والمناطق الكوردستانية ليست ملكاً لأي حزب أو جهة سياسية، وأن مثل هذه الطروحات تمثل تجاوزاً على وحدة الصف الكوردي.
وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني حصل على 11 بالمئة من الأصوات في محافظتي السليمانية وحلبجة، و23 بالمئة على مستوى الإقليم"، لافتاً إلى أن "نتائج الانتخابات ينبغي أن تكون الأساس في تحديد حجم المشاركة السياسية وتوزيع المسؤوليات، وليس العودة إلى صيغة المناصفة السابقة (50 – 50)".
واعتبر أن "الحديث عن الديمقراطية واحترام أصوات الناخبين ينبغي أن ينعكس على آليات توزيع المسؤوليات"، مشيراً إلى "الخلافات والانقسامات الداخلية التي شهدها الاتحاد الوطني، وما رافقها من اعتقالات ومواجهات مسلحة وإبعاد عدد من قياداته، فضلاً عن اتهامات بالضغط على قادة أحزاب سياسية في السليمانية".
دعوة إلى تشكيل الحكومة الجديدة
وأكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن القوى السياسية الكوردستانية والعراقية والمجتمع الدولي طالبت، على مدى العامين الماضيين، بإعادة تفعيل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة، مبيناً أن استئناف المؤسسة التشريعية أعمالها يمثل خطوة مهمة نحو استكمال العملية السياسية في الإقليم.
ودعا مختلف الأطراف إلى دعم المرحلة المقبلة واحترام نتائج الانتخابات والاستحقاقات السياسية، والضغط باتجاه مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني في تشكيل الحكومة الجديدة وفق حجمه الانتخابي، بما يضمن احترام إرادة الناخبين وتعزيز المؤسسات الدستورية والحفاظ على وحدة إقليم كوردستان.