الخالدي: اغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة

أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأربعاء، أن اغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة، معتبراً أن هيئة الرئاسة لم تعطل قانون تجريم البعث.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الأربعاء، أن اغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة، معتبراً أن هيئة الرئاسة لم تعطل قانون تجريم البعث.

وقال الخالدي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "اغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة والقوانين التي أرسلت من الحكومة وتم التوافق عليها ضمن اللجنة الخماسية".

وأضاف الخالدي أن "هيئة الرئاسة لم تعطل قانون تجريم البعث وإنما أعطت مدة أسبوعين للجان المختصة للانتهاء من صياغته من اجل درجه ضمن جدول الأعمال".

ولفت الخالدي إلى أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن قانون الخدمة والتقاعد إلى مجلس النواب وما يزال في مجلس شورى الدولة وهناك بعض الجهات اتهمت البرلمان بتعطيله"، داعياً الحكومة إلى "إرساله في أسرع وقت خاصة وأنه يشمل فئة كبيرة من الشعب".

وتابع الخالدي أن "هناك الكثير من القوانين بحاجة إلى توافق سياسي لإقرارها ومنها قانون الأحزاب خاصة في ظل وجود بعض الكتل السياسية التي لا ترغب بإقراره".

وكانت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار الصدري أعلنت، أمس الثلاثاء (7 أيار 2013)، عن تأجيل البرلمان قراءة قانون المساءلة والعدالة بطلب منها، مبدية استغرابها من سرعة تشريع مسودة القانون في مجلس الوزراء، كما طالب ائتلاف دولة القانون، الكتل السياسية بالضغط على البرلمان لإدراج قانون تجريم البعث في جدول أعمال المجلس، مؤكداً استمراره بمقاطعته السياسية لجلسات المجلس لحين إدراج القانون.

يذكر أن مجلس الوزراء قرر، في (8 كانون الثاني 2013)، تشكيل لجنة وزارية لتلقي طلبات المتظاهرين "المشروعة" والتي لا تتعارض مع الدستور، فيما دعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدا أن اللجنة ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.

الخالدي: اغلب الكتل السياسية ترفض التعديلات الأخيرة لقانون المساءلة والعدالة

سياسة