لقطات لرئيس البرلمان النيوزيلندي وهو ويرضع طفلا خلال ترأسه جلسة!

وانتشرت الصور والفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل هائل، ورافقتها تعليقات تشيد بهذا الحدث وتؤيده دون تحفظ، فيما ذكر البعض حادثة طرد نائبة من البرلمان الكيني الأسبوع الماضي أحضرت معها طفلتها حديثة الولادة.

 

فقد قرر رئيس البرلمان النيوزيلندي تريفور مالارد القيام ببعض مهام مجالسة الأطفال بالإضافة إلى ممارسة دوره كرئيس للبرلمان، وظهر فيديو له من داخل البرلمان وهو يهز الطفل، ويحذر في الوقت نفسه أحد أعضاء البرلمان من انتهاء الفترة المحدد لحديثه.

ورغم أن مالارد هو من كان يحتضن الطفل ويرضعه، فإن الطفل بين يديه لم يكن طفله وإنما ابن النائب في البرلمان عن واياريكي تاماتي كوفي، الذي كان قد أنهى إجازة الأبوة وعاد إلى البرلمان.

 

 

ونشر مالارد صورا له وهو يرأس الجلسة البرلمانية، فيما يحتضن الطفل ويرضعه، على حسابه في تويتر، وكتب معلقا "عادة ما يتم استخدام كرسي المتحدث من قبل كبار المسؤولين الذين يترأسون الجلسات فقط.. لكن اليوم تولى شخص مهم الرئاسة معي".

وخلال الجلسة قدم مالارج التهنئة لكوفي على أحدث عضو في أسرته، بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأسترالية.

وكان الطفل توتانيكاي سميث كوفي ولد في يوليو الماضي، بواسطة أم بديلة.

ويبدو أن وجود الأطفال في أروقة السلطة أصبح أمرا أكثر شيوعا، ففي العام الماضي، اصطحبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وشريكها كلارك غيفورد ابنتهما الصغيرة "نيف" إلى القمة العالمية للسلام، التي عقدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي عام 2017، كتبت عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر الأسترالي لاريسا ووترز التاريخ عندما أصبحت أول سياسية ترضع طفلها في قاعة البرلمان الفيدرالي.

وتم تغيير القواعد في أستراليا في العام السابق للسماح للسياسيين "بالرضاعة الطبيعية" في الغرفة، لكن ليست كل البرلمانات صديقة للعائلة.

ففي الأسبوع الماضي، طردت نائبة في البرلمان الكيني من البرلمان لإحضارها رضيعها البالغ من العمر 5 أشهر إلى المجلس.

وقيل للنائبة زوليكا حسن "يجب عليك الخروج من القاعة على الفور"، لأن "الغرباء"، بمن فيهم الاطفال، غير مسموح لهم بالدخول إلى المجلس، بينما ذهب البعض من النواب إلى وصف سلوكها بأنه "مشين".

واضطرت زوليكا إلى مغادرة البرلمان ورافقها نائبات أخريات، وأعربت عن أسفها لعدم وجود حضانة لترك طفلها أثناء أدائها لواجباتها البرلمانية.