الموقف القانوني من بقاء الشركات الامنية مابعد الانسحاب

الشركات الامنية الخاصة التي دخلت مع القوات الامريكية عام الفين وثلاثة على اعتبارها شركات داعمة للقوات المتعددة الجنسيات ، لن تخرج اغلبها بخروج القوات الاميركية لكن بقائها لم يحدد حتى الان بقانون...

الشركات الامنية الخاصة التي دخلت مع القوات الامريكية عام الفين وثلاثة على اعتبارها شركات داعمة للقوات المتعددة الجنسيات ، لن تخرج اغلبها بخروج القوات الاميركية لكن بقائها لم يحدد حتى الان بقانون عراقي وهو أمر حذر خبراء القانون من انعكاساته على تعاطي القضاء مع اي خروق قد تحدثها تلك الشركات احمد السلطاني / معاون نقيب المحامين العراقيين لايوجد قانون ينظم عمل هذه الشركات الامنية او الاجنبية.. فيجب ان ينظم هذا بقانون البرلمان يتحمل مسؤولية ... شركة بلاكووتر قتلت ابنائنا واهلنا لكن تتمتع بحصانة لذلك وقف القضاء عاجز عن هذا الموضوع) جمال ناظم / خبير قانوني (اذا لم يكن هناك قانون ينظم عمل هذه الشركات ويخضعها تحت طائلته فالقضاء العراقي لايستطيع تطبيق القوانين العراقية على هذه الشركات) اللجنة القانونية في مجلس النواب رمت الكرة في ملعب الحكومة لطرح مشروع قانون خاص بتلك الشركات لكنها لم تبدو متخوفة من عدم وجود القانون مؤكدة ان هناك ضوابط وضعتها وزارة الداخلية تنظم عمل الشركات الامنية الخاصة امير الكناني / رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب : ( هناك ضوابط وتعليمات صادرة من جهات معينة عادة ماتكون وزارة الداخلية تنظم عمل هذه الشركات منها التراخيص والمراقبة والمحاسبة ولا توجد خشية ...بأمكانها ان تطرح الحكومة مشروع قانون لهذه الشركات) لكن محللين امنيين ومتابعين للشأن العراقي اكدوا عدم التزام الشركات الامنية بضوابط الوزارات الامنية العراقية فيما ذهب البعض لتوقع تحويل اجزاء من الجيش الامريكي الى شركات امنية خاصة د.عدنان نعمة / محلل امني : ( هناك بعض المحددات وضعتها وزارة الداخلية لكن لم تلتزم بها الشركات الامنية..نجد هذه الشركات في اي مكان يتواجد فيه عنصر امريكي بحجة حمايته وهذا قد يدفع للتدخل بعض وزارات متنفذة في العراق ..بأمكانهم ان يتعرضوا او يعتقلوا عراقيين بحجة التعرض لشخصيات اجنبية .. ) احمد السلطاني / معاون نقيب المحامين العراقيين (القوات الامريكية عملت على تحويل جزء من الجيش الامريكي فشركة بلاكووتر هم جيش امريكي فالملابس والاسلحة وكل اعضائها من مسؤولين امريكيين.. قسم من هذه الشركات هي شركات تجسس..) وزارة الداخلية التي تعذر اخذ تصريح منها عن الموضوع كانت قد سجلت في اعوام سابقة خروقات عدة لتلك الشركات الامنية ابرزها جريمة ساحة النسور فضلاً عن ماكشفه رئيس الوزراء نوري المالكي بخصوص العثور على اسلحة واعتدة متوسطة لدى احدى الشركات الامنية داخل المنطقة الخضراء

الموقف القانوني من بقاء الشركات الامنية مابعد الانسحاب

أمن

سياسة

أمن

القانوني

الشركات

الامنية

مابعد

الانسحاب

اللجنة القانونية

المنطقة الخضراء

وزارة الداخلية

قانون البرلمان

نوري المالكي

امير الكناني

رئيس الوزراء

لجنة القانون