العراقية تنفي ترشيح أي بديل عن المطلك

نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاي، الثلاثاء، ترشيحها بدلاء عن صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، واصفة هذه الأنباء بـ"المعلومات المضللة"، فيما اعتبرت أن المنصب خاصا بها.

السومرية نيوز/ بغداد

نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاي، الثلاثاء، ترشيحها بدلاء عن صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، واصفة هذه الأنباء بـ"المعلومات المضللة"، فيما اعتبرت أن المنصب خاصا بها.

وقال القيادي في القائمة حامد المطلك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المعلومات التي تشير إلى أن القائمة العراقية قدمت مرشحين لمنصب نائب رئيس الوزراء بديلا عن صالح المطلك معلومات مضللة"، مشيرا إلى أن تلك المعلومات "تهدف لزيادة الشرخ بين الكتل السياسية".

وأضاف المطلك أن "نائب رئيس الوزراء صالح المطلك يترأس جبهة الحوار التي تعتبر أكبر كتلة داخل القائمة العراقية"، مبينا أن "منصب نائب رئيس الوزراء منصب خاص بالقائمة العراقية كما خصص منصب رئيس الوزراء للتحالف الوطني".

وكانت وسائل إعلام قد تناقلت تقارير صحافية نقلا عن مصادر خاصة بها تشير إلى أن القائمة العراقية تعتزم ترشيح وزير التربية محمد تميم بدلا من صالح المطلك كنائب عن رئيس الوزراء نوري المالكي وإسناد حقيبة وزارة التربية إلى المتحدث باسم العراقية حيدر الملا.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في (21 كانون الأول الماضي)، طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، بعدما وصفه بأنه "ديكتاتور لا يبني"، وردت القائمة العراقية بعد يومين على طلب المالكي بأن المطلك لم يعين من قبل المالكي لكي يقيله من منصبه، مطالبة بفتح جميع الملفات الأمنية السابقة بحق المسؤولين.

ودعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أمس الاثنين (23 كانون الأول 2012)، نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى تقديم اعتذار لرئيس الوزراء نوري المالكي على خلفية تصريحاته.

وأكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أول أمس الأحد (22 كانون الثاني الحالي)، تمسكها بالقيادي صالح المطلك كنائب لرئيس الوزراء وعدم وجود أي بديل عنه، فيما شككت بقدرة رئيس الوزراء نوري المالكي على إقالة نائبه أو أي وزير.

ودعا صالح المطلك أمس الأول (15 كانون الثاني الحالي) إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدا استعداده للاعتذار أو الاستقالة في "حال ثبوت خطأ" وإذا ما طلبت اللجنة المذكورة منه ذلك، فيما طالب الأخير بالمثل إذا ثبت التقصير منه.

يذكر أن البلاد تعيش أزمة سياسية حادة منذ شهر كانون الأول الماضي، نجمت عن اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالتورط بدعم عمليات إرهابية، ما أدى إلى انسحاب القائمة العراقية التي ينتمي إليها من البرلمان والحكومة، وبهدف إيجاد حل للأزمة دعا الرئيس جلال الطالباني الكتل السياسية مطلع الشهر الحالي إلى عقد مؤتمر وطني، إلا أن الخيارات التي طرحها زعيم القائمة العراقية إياد علاوي صعدت من موقفها.