اعتقال ألف "متاجر بالبشر" و"خنق" المخدرات.. الأمم...

السومرية نيوز-امن

تكشف التقارير الدورية المقدمة من العراق الى لجنة حقوق الطفل في منظمة الأمم المتحدة، عن حجم التقدم والتغيير الواضح في جهود العراق لتطبيق المعايير الدولية الحقوقية في مختلف الأصعدة ولا سيما على صعيد حقوق الأطفال، وفقا لما تثبته التقارير الدورية الخامسة والسادسة التي قدمها العراق واستعرضتها لجنة حقوق الطفل في منظمة الأمم المتحدة مؤخرا.

وعند اختتام اللجنة مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المشتركين للعراق بموجب اتفاقية حقوق الطفل، أشاد خبراء اللجنة باستراتيجية الدولة الوطنية لحقوق الطفل.

وقال بينوا فان كيرسبيلك، خبير اللجنة ومنسق فريق العمل المعني بالعراق، إن العراق بذل جهودًا حثيثة لتحسين وضعه بعد فترات العنف، وقد لاحظت اللجنة العديد من التحسينات في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية الجديرة بالثناء بشأن حقوق الطفل.

دور وزارة الداخلية في تقرير حماية وحقوق الطفل

وردا على مجموعة من الأسئلة المتعلقة باجراءات العراق لحماية حقوق الطفل، استعرض الوفد العراقي جملة من الإجراءات، على سبيل المثال، قال الوفد ان لدى المحكمة الاتحادية العليا حكمًا واضحًا بشأن المادة 41 من قانون العقوبات، حيث قضت بأنها لا تُجيز العنف ضد الأطفال بأي شكل من الأشكال، وكانت المحاكم مُلزمة باتباع هذا التفسير للقانون، وعندما يمارس الآباء العقاب البدني، فإنهم يواجهون عقوبة قانونية، وقد رصدت الشرطة المدنية حالات العقاب البدني، واستجابت لنحو 100 حالة.

وأوضح الوفد العراقي ان "التشريعات الحكومية نظمت الإجراءات التأديبية المفروضة على مديري المدارس والمعلمين الذين أضرّوا بصحة الأطفال، ويمكن إحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى المحاكم، وكافحت وزارة التربية جميع أشكال العنف في المدارس، وضمّت مجالس إدارة المدارس خبراء في مجال منع العنف".

وتضمن التقرير ان "لدى وزارة الداخلية إدارات لمكافحة الاتجار بالأشخاص ودعم الضحايا، وإدارات أخرى تدعم الأسر الفقيرة والأطفال لحمايتهم من الوقوع في براثن الشوارع، وقد نصّ قانون الاتجار بالأشخاص على اعتبار القُصّر المتورطين في الاتجار ضحايا، وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل للفترة 2023-2026 تدابير لمكافحة الاتجار، وفي عام 2024، ألقت الداخلية القبض على أكثر من 1000 شخص متورط في الاتجار بالأشخاص، وقد تم ربط إدارة مكافحة الاتجار بإدارة المخابرات لتعزيز الأنشطة العابرة للحدود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة".

وأوضح التقرير أيضا ان وزارة الداخلية نفذت تدابير لمنع انتشار المخدرات غير المشروعة في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات للفترة 2025-2030، ونُفذت برامج تثقيفية لتعزيز قدرات موظفي القطاع العام على علاج مدمني المخدرات، وأُنشئ نحو 16 مركزًا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات، الذين يُعاملون كضحايا لا مجرمين، ويُقدم لهم الدعم لإعادة دمجهم في المجتمع، وتعاونت الدولة الطرف مع دول أخرى لتفكيك شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، وقد ازداد حجم المخدرات المصادرة مؤخرًا.