السومرية نيوز/بغداد
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن أي حوار
يجري بين الاطراف السياسية بحضور رئيس الجمهورية جلال الطالباني يصب في مصلحة التهدئة وعقد المؤتمر الوطني،
وفيما اعتبر أن ما طرح في اجتماع يوم أمس في اربيل "أفكارا عامة"، انتقد طرح
موضوع عدم التجديد بولاية ثالثة للمالكي كونه متروك للشعب وليس لأي طرف سياسي.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "أي حوار يجري بين الاطراف السياسية، خصوصا إذا
حضره رئيس الجمهورية جلال الطالباني يصب في مصلحة التهدئة وعقد المؤتمر الوطني المقبل"،
مشيرا إلى أن "ما سيلزم الكتل السياسية هو ما يتمخض عن اجتماع المؤتمر الوطني".
وأضاف الشلاه أن "جميع ما طرح في اجتماع
أمس عبارة عن أفكار عامة بغض النظر عن رؤيتنا بها"، مشددا على ضرورة أن
"تكون تلك الأفكار منسجمة ومتسقة مع مبدأ الاجتماع الوطني الذي ستناقش به كل الأمور
تحت سقف الدستور".
وانتقد الشلاه "طرح موضوع عدم التجديد
بولاية ثالثة للمالكي من قبل الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن "مسألة تجديد ولاية
ثالثة للمالكي متروك للشعب العراقي، وهو من يقرر لمن يعطي الأغلبية ولا يجوز لأي طرف
أن يكون وصيا على رأي الشعب".
واعتبر الشلاه أن "موضوع الحديث عن عدم
تجديد ولاية ثالثة للمالكي محاولة لغلق بوابة المستقبل كونه منافي للدستور"،
مشددا أن "محاولة فرض رؤية أطراف سياسية على الشعب غير موفقة لأنها تعني أن تلك
الاطراف غير واثقة مستقبلا، أنها ستستطيع تحقيق
الأغلبية، ونخشى أن نضع لأنفسنا حقوقا نسلبها من خيارات الشعب العراقي الذي عانى الكثير".
وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس إقليم
كردستان العراق مسعود البارزاني وزعيم
القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، أمس السبت (28 نيسان الحالي)، اجتماعا مغلقا في أربيل لبحث الأزمة السياسية،
فيما التحق رئيس
مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وأخوه محافظ
نينوى أثيل النجيفي
بالاجتماع.
وكان الطالباني دعا خلال لقائه في اربيل، الجمعة
(27 نيسان الحالي)،
البارزاني والصدر إلى تغليب مصالح
العراق العليا بعيدا عن الاعتبارات
الأخرى، فيما أكدوا ضرورة وضع "برنامج وطني شامل"، مشددين على حل المشاكل
بين الكتل السياسية استنادا للدستور واتفاقية اربيل.
ودعا المجتمعون في أربيل في بيان صدر عن رئاسة
إقليم كردستان، لحل الأزمة السياسية وفقا لاتفاقية أربيل ونقاط الصدر الـ18، مشددين
على الالتزام بالأطر الدستورية التي تحدد آليات القرارات الحكومية وسياساتها.
فيما جدد
التحالف الوطني بزعامة
إبراهيم الجعفري، اليوم الأحد (29
نيسان الحالي)، تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية ودعمه لرئيس الوزراء
نوري المالكي،
وفي حين دعا إلى نشر بنود اتفاقات اربيل، طالب الحكومة بتحديد موعد انتخابات مجالس
المحافظات.
وتشهد أربيل تحركات سياسية، هدفها حشد المواقف
للبحث عن حلول للازمة الراهنة وتصاعد حدة الخلاف بين الكرد ورئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي.
وأثار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب وصوله
إلى مدينة أربيل، الخميس (26 نيسان الحالي)، 18 نقطة سياسية، دعا في إحداها إلى العمل
على تقوية
الحكومة العراقية وإشراك الجميع فيها، فيما تطرق في نقطا أخرى إلى
إسرائيل
والوضع في سوريا والبحرين.
وكشفت النائبة كتلة
التحالف الكردستاني لانه
محمد علي، الخميس (26 نيسان الحالي)، عن تلقي أعضاء الكتلة والوزراء ببغداد دعوة من
رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني للاجتماع بهم اليوم السبت، دون أن تفصح عن برنامج
الاجتماع.
وتشهد مدينة أربيل تحركات سياسية هدفها حشد المواقف
للبحث عن حلول للازمة الراهنة وتصاعد حدة الخلاف بين الكرد ورئيس الوزراء العراقي نوري
المالكي.
وكشفت النائبة كتلة التحالف الكردستاني لانه
محمد علي، الخميس (26 نيسان الحالي)، عن تلقي أعضاء الكتلة والوزراء ببغداد دعوة من
رئيس إقليم
كردستان مسعود البارزاني للاجتماع بهم أمس السبت، دون أن تفصح عن برنامج
الاجتماع.
وكان رئيس الجمهورية جلال الطالباني دعا خلال
لقائه في اربيل، الجمعة (27 نيسان الحالي)، رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وزعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر إلى تغليب مصالح العراق العليا بعيدا عن الاعتبارات الأخرى،
فيما أكدوا ضرورة وضع "برنامج وطني شامل"، مشددين على حل المشاكل بين الكتل
السياسية استنادا للدستور واتفاقية اربيل.
ويتهم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني،
رئيس الحكومة نوري المالكي، بـ"الدكتاتورية" وتهميش بقية المكونات، ورداً
على مواقف بغداد، وهدد في ( 25 نيسان الحالي)، بطرح استقلال كردستان على الاستفتاء
العام في أيلول المقبل في حال لم تحل الأزمة السياسية.
وتصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية حين
تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً،
بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012)، خلال زيارته
للولايات المتحدة هجومه ضد الحكومة المركزية في بغداد واتهمها بالتنصل من الوعود والالتزامات،
وفيما شدد على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد
شخص واحد، "يقود جيش مليوني".