مكاتب صغيرة الحجم لكن دورها في الاقتصاد يفوق ذلك الحجم بمئات المرات تلك المنتشرة بكثرة في كل انحاء
اقليم كردستان وتحديدا في
اربيل .. وذلك لما تقوم به من تعاملات في العملة الاجنبية بمختلف جنسياتها وخاصة "سيد العملة" الدولار..
الا ان السؤال المطروح هنا هو مستوى الرقابة التي تخضع لها هذه المكاتب من قبل السلطات لمنع مايسمى بغسيل الاموال..
يقول هازه سليمان عضو برلمان اقليم
كردستان:
نرى تصاعد و تنازل في الاوراق المالية كبير في اقليم كردستان التي يتعامل بها مكاتب الصيرفة فأنا برأيي لا ارى هناك اية رقابه و من واجبنا كبرلمانيين ان نضغط على الحكومة بأن يكون رقابه على تلك المكاتب .
ويتابع د . اراس قادر/ رئيس
مركز الدراسات الاستراتيجية اقليم كردستان:
اذا اتينا من ناحية شكوك بتبييض الاموال و العمليات الي دتصير بحسب معلوماتي بأن العمليات التي تتم من خلال الحوالات و التحويلات لا تخضع للرقابة بالمستوى المطلوب بالتالي هناك مجال كبير للتلاعب و تبييض الاموال .
ويضيف د . صباح البرزنجي عضو عن الجماعة الاسلامية في برلمان اقليم كردستان
من المفروض لدينا قانون مكافحة غسيل الاموال و المصارف يجب ان تلتزم بالسرية المصرفية و مكافحة غسيل الاموال و لكن حتى البلدان المتطورة لم تنجو من الشبكات التي تهرب العملة الصعبة لكن الوضع السياسي في
العراق ما لم يتحسن لا يمكن التكهن بالتحسن فيما يتعلق بالمصارف .
بعض العاملين في محال الصيرفة اجازوا وجود عمليات تهريب الاموال مطالبين في الوقت نفسه الحكومة بتفقد ما يجري في هذه المكاتب من عمليات تعود بالضرر على مصالح المواطن..
يقول كاروان عامل في محل الصيرفة:
طبعا التذبذب في الاسعار يعني هنالك عمليات لتهريب الاموال او ماشابه ذلك من عمليات لا اعرف بها فهنالك مكاتب للصيرفة او الحوالات تقوم بهذا العمل لذلك الموظف الفقير هو الضحية الاولى من ارتفاع سعر العملة نطلب من الحكومة ان تتفقد هذه الامور .
ويضيف المواطن هلكورد مسعود:
المتضرر الاول هو المواطن العراقي من موضوع تذبذب في سعر العملة و ذلك لعدم مراقبة
الحكومة العراقية لما يحدث من ارتفاع في سعر العملة و انخفاضها و ايضا عدم مراقبة
البنك المركزي العراقي لنفس الموضوع لذلك اليوم اصبحت هذه المنطقة بشكل عام ملجأ لمافيات لما يسمى بغسيل الاموال و ذلك من خلال الحكومة التي سهلت لهم الامور من خلال المصارف و مكاتب الصيرفة .
ويختم المواطن دشتي عبدالله
السياسة اكيد تأثر على الدولار و على سعر العملة العراقية امام الدولار .
عدم مراقبة عمل مكاتب الصيرفة من قبل البنك المركزي والوضع الامني غير المستقر فضلا عن انشغال الساسة في الصراعات الداخلية عوامل ساعدت على زيادة نشاط مافيات غسيل الاموال في تلك المكاتب لاسيما بعد تعرض بعض دول الجوار لتوترات اقتصادية جعلتها تعتمد على العراق كمنفذ للحصول على العملات الصعبة وتهريبها الى تلك الدول..