نائب عن دولة القانون: قانون البنى التحتية سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل للعاطلين

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، الاثنين، أن قانون البنى التحتية سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل للعاطلين، مطالبا البرلمانيين بـ"الابتعاد عن السجالات السياسية بشان التصويت على القانون.

وقال عبد السلام المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أن "قانون البنى التحتية سيوفر أكثر من 750 ألف فرصة عمل للعاطلين في العراق إي نصف العدد، مبينا أن "القانون سيلزم الشركات الداخلة إلى العراق بان تكون نصف العاملين فيها هي من الأيدي العاملة المحلية" .

 وأضاف المالكي أن "القانون ليس أموال تستنزف أو ديون تثقل كاهل الشعب العراقي بقدر ما هي منجزات تحسب للبرلمان من اجل مصلحة المواطن العراقي وخاصة أن هذا الأسلوب هو نظام عالمي أصبحت معظم دول العالم المتقدمة تعمل بهكذا مشاريع تنموية"، مؤكدا أن "عمل الشركات سيكون مراقبا من قبل الوزارات المعنية واللجان البرلمانية المختصة التي تضم ممثلين من جميع الكتل السياسية".

وتابع المالكي أن "إقرار البرلمان لقانون البنى التحتية سيكون بمثابة رد الجميل للمواطن الذي ضحى بنفسه لإيصال أولئك البرلمانيين إلى قبة مجلس النواب"، مطالبا الكتل السياسية بـ"إقرار هذا القانون الذي ستكون انعكاساته بشكل كبير على خدمة المواطن البسيط في معظم المجالات الخدمية كالصحة والطرق والتربية والتعليم ومساكن الفقراء، والابتعاد عن السجلات السياسية" .

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، أول أمس السبت (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، مؤكدا أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

فيما جددت القائمة العراقية موقفها الرافض للتصويت على القانون، أمس الاحد، (16 أيلول الحالي) على لسان النائب محمد الخالدي، مؤكدا استحالة تمرير القانون، فيما اعتبره "بابا جديدا للفساد" سيكبل واردات العراق لعشرات السنين.

واعتبرت كتلة العراقية الحرة، أمس الأحد،( 16 أيلول الحالي)، أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن" مؤكدة ضرورة الاستعانة بالشركات اليابانية التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

وكانت لجنة الخدمات في مجلس النواب اعتبرت، أمس الأحد،( 16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه سيتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.

يذكر أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد اليوم الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية، بحسب مصدر برلماني.