الشهيلي يؤكد وجود ملاحظات حول قانون البنى التحتية وينفي أي صفقة لتمريره

أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، الثلاثاء، وجود أربع ملاحظات على مسودة قانون البنى التحتية، نافيا وجود أي صفقة مع دولة القانون لتمريره مع قانون العفو العام.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية جواد الشهيلي، الثلاثاء، وجود أربع ملاحظات على مسودة قانون البنى التحتية، نافيا وجود أي صفقة مع دولة القانون لتمريره مع قانون العفو العام.

وقال الشهيلي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك أربع ملاحظات حول مشروع قانون البنى التحتية"، مبيناً أنها "تتركز على أن يتم التوجه للوزارات وليس القطاعات، وضرورة وجود سقف زمني لتسديد القروض، وتحديد نسبة الفائدة، فضلاً عن تخصيص مدة زمنية بمدة إنجاز العقد".

واعتبر الشهيلي أن "الحديث عن وجود صفقة بين ائتلاف دولة القانون بتمرير قانوني العفو العام والبنى التحتية في سلة واحدة غير صحيح".

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت خلال جلسة البرلمان الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، أمس الاثنين، (17 أيلول الحالي) تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لعدم اكتمال النصاب القانوني، فيما منحت الأعضاء أسبوعاً لإعطاء ملاحظاتهم لإعادة للتصويت.

وسبق وأن دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، في (15 أيلول 2012)، خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان على هامش استضافته، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى أنه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية، كما طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

ولاقى القانون ردود فعل من مختلف الكتل، حيث أكد التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري، اليوم الثلاثاء (18 أيلول 2012)، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب، أشار إلى أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.

فيما أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، في (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة القانون من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، فيما وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، رفض بعض النواب لقانون البنى التحتية بـ"السياسي وليس مهني"، مؤكداً أن الكتل السياسية ستدعم القانون، وحمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

واعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب، أول أمس الأحد، (16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله، فيما اعتبرت كتلة العراقية الحرة أن عدم التصويت على قانون البنى التحتية "خيانة للوطن"، داعية إلى أن لا يكون الدافع سياسيا وراء عدم التصويت على القانون، كما أكدت أنه سيتم الاستعانة بالشركات التي أنشأت في السابق الخطوط السريعة بين المحافظات.

يذكر أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف بين الكتل البرلمانية مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت عليه.

الشهيلي يؤكد وجود ملاحظات حول قانون البنى التحتية وينفي أي صفقة لتمريره

أمن

سياسة

أمن

ملاحظات

قانون

البنى

التحتية

وينفي

لتمريره

التحالف الوطني العراقي

قانون العفو العام

القائمة العراقية

إبراهيم الجعفري

التحالف الوطني

السومرية نيوز

مبنى البرلمان

عباس البياتي